قال نائب وزير المال للسياسات الضريبية في مصر عمرو المنير مساء أمس (الأحد) إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بحصيلة مستهدفة نحو 20 بليون جنيه (2.25 بليون دولار) خلال 2016-2017. وتأتي تصريحات المنير بعد إقرار مجلس النواب 38 مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون اليوم. وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 في المئة. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13 في المئة في 2016-2017، على أن تزيد إلى 14 في المئة في 2017-2018. وأوضح المنير أنه «قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة، وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب». وأضاف: «أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إعادته إلى مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر الكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وتوقع المنير «انخفاض حصيلة الضريبة بين 13 و14 بليون جنيه عما كان مستهدفاً قبل مناقشة القانون في مجلس النواب، بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13 في المئة، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية من دون التطبيق، ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 بليون جنيه خلال 2016-2017». وتسعى الحكومة إلى إقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. وقال المنير إن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره. القانون سيطبق فور نشره بالجريدة الرسمية». ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التي تخضع إلى سعر ضريبة أقل من السعر العام، مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.
