قال نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم (الأحد) إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 3.1 بليون دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف في أواخر العام 2016 وحتى منتصف آذار (مارس) الجاري. ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع. وقال المصرف المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري إن الاستثمار الأجنبي زاد في أذون الخزانة ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام. وحررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.