الريال يحقق مكاسب في السوق المصرية مدعوما بموسم الحج وصعود الدولار

سجل الريال السعودي زيادة إضافية جديدة في سوق الصرافة المصرية في اليومين الماضيين، دفعته إلى الارتفاع إلى مستوى 1.55 جنيه للشراء و1.56 جنيه للبيع رابحا أربعة قروش خلال يومين؛ وذلك مع ازدياد طلب الحجاج المصريين على الريال وصعود الدولار أمام الجنيه المصري.
وقال خبراء ومصرفيون: إن عددا كبيرا من المصريين ممن يقتنون الريال السعودي بغرض الاستثمار أقدموا على بيعه بغرض تحقيق الربح لا سيما بعد وصوله لمستويات قياسية جديدة. وذكر نائب رئيس شعبة الصرافة المصرية علي الحريري ل"الوطن" أن صعود العملة السعودية واكب صحوة الدولار الأميركي وارتفاعه أمام الجنيه لمستويات لم يشهدها منذ عام 2006. لافتا إلى أن زيادة سعر صرف الدولار ساعدت كثيرا على ارتفاع الريال السعودي خاصة في ظل الإقبال عليه في موسم الحج.
فيما أوضح مدير إحدى شركات الصرافة المصرية إبراهيم المناوي أن الجنيه المصري شهد تراجعا حادا أمام الدولار خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما أدى بالضرورة إلى ارتفاع عدد من العملات العربية الأخرى أمام الجنيه، خصوصا الريال السعودي الذي شهد ارتفاعا كبيرا بنحو 4 قروش في يومين مستفيدا من صحوة الدولار وتراجع الجنيه المصري.
وأكد أن مكاتب الصرافة رصدت إقبالا كبيرا من المصريين على بيع العملة السعودية بغرض تحقيق مكاسب في ظل ارتفاعاته الأخيرة.
ومن جانبها أكدت ريم عبدالمغني، المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة بمصر أن الريال حقق زيادة جديدة بلغت أربعة قروش وسط تراجع حاد للجنيه المصري أمام الدولار الأميركي. مشيرة إلى أن ذلك تواكب مع موسم الحج الذي يشهد فيه الريال السعودي ارتفاعا منطقيا إلا أن هذه المرة كان صعود الدولار أمام الجنيه عاملا إضافيا مكن العملة السعودية من تسجيل مستويات عالية.
وفي سياق متصل وعلى صعيد التأثيرات السلبية لتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006، قال خبراء ومراقبون اقتصاديون: إن هناك تأثيرات سلبية كبيرة لهذا التراجع على حالة الاقتصاد المصري بصفة عامة ومعدلات النمو وتأثيره يمتد أيضا إلى البورصة.
وأبدى خبراء ومحللون مخاوف بشأن مستقبل الجنيه مقابل الدولار، منذ انخفاض العملة المحلية أمس إلى 5.775 جنيهات للدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ 10 يوليو 2006.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إسلام عزام أنه مع غياب أي تدخل حكومي، فإن تحرك قيمة الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى قوى السوق.
وأضاف: أن ثقة الأجانب في الحوافز المصرية طويلة الأجل مازالت قائمة من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني من عام 2010، بالإضافة إلى زيادة حصتهم في أذون الخزانة وزيادة حجم صافي الشراء في البورصة المصرية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وتوقعت مدير البحوث في أحد بنوك الاستثمار المصرية عالية ممدوح أن يسجل سعر صرف الجنيه للدولار متوسط 5.73 جنيهات خلال الربع الرابع من العام الجاري مقابل 5.694 جنيهات في الربع الثالث. وأشارت إلى أن السماح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار يضع الصادرات المصرية في ميزة تنافسية، ولكنه يضيف ضغوطا تضخمية، ومع عدم تدخل البنك المركزي المصري فإن قيمة الجنيه المصري قد تنخفض مقابل الدولار وهو ما قد يكون له تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي وأداء البورصة.
من جانبه قال المحلل المالي في أحد بنوك الاستثمار محمد أبو باشا: إن السبب في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بالأساس يرجع إلى الضغط البيعي للأجانب في البورصة المصرية، وجني أرباح بقيمة قدرت بنحو 700 مليون دولار. مشيرا إلى أن هذا التحرك جاء بعد ثبات مستوى الدولار عند 5.7 جنيهات لثلاثة أشهر، مما رفع المخاوف من تغير سياسات الحكومة النقدية. وتوقع أبوباشا تحرك الدولار أمام الجنيه عند مستويات ما بين 5.7 إلى 5.6 جنيهات حتى نهاية العام الجاري.