اقر صندوق النقد الدولي الخميس بان خطة المساعدة البالغة 17 بليون دولار التي منحها لاوكرانيا سيعاد النظر فيها في حال فقدت السيطرة على شرق البلاد، الذي يشهد حركة تمرد موالية لروسيا. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير إنه "اذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق (البلاد)، فإن البرنامج سيخضع للتعديل". وحشدت اوكرانيا، التي فقدت في اذار (مارس) اقليم القرم على اثر ضمها الى روسيا، قواتها في مواجهة تحركات انفصالية في شرق البلاد وخصوصاً في دونيتسك التي تشكل الرئة الصناعية للبلاد. وكتب الصندوق في التقرير ان "النزاع قد يضعف العائدات المالية، ويضر بشكل كبير بآفاق الاستثمار"، مضيفاً ان "الوضع الاقتصادي والمالي في البلد قد يتفاقم اكثر مما هو متوقع". ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مناطق الشمال (دونيتسك ولوغانسك وخاركيف) تمثل اكثر من 21 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي للبلد و30 في المائة من انتاجه الصناعي. وفي حال التصعيد في المنطقة، اعتبر صندوق النقد بالتالي ان "زيادة" المساعدة المالية المقدمة لاوكرانيا ستصبح "ضرورية". وقال التقرير ان اجراءات "تصحيحية" لبرنامج الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق قد تطرح ايضاً على البحث، ومبلغ ال17 بليون دولار من القروض التي وعد بها الصندوق على مدى عامين لاوكرانيا، والتي ربطها باجراءات توفير صارمة، تندرج في اطار خطة دعم اكثر شمولية بقيمة 27 بليون دولار وعدت بتقديمها الاسرة الدولية.