أشار وزير الكهرباء والماء الكويتي بدر شبيب الشريعان، الى أن أهم البنود التي ناقشها الاجتماع ال 23 للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس، «استكمال الربط الكهربائي الخليجي». وأعلن بعد اختتام أعمال الاجتماع، أن المجتمعين اتفقوا على «توحيد المواصفات وقواعد المعلومات بين دول المجلس، ووافقوا بالإجماع على البنود ال 21 المدرجة على جدول الأعمال». وأضاف: «بالنسبة الى موضوع الربط الخليجي مع بقية الدول العربية، فإنه تحت مظلة الجامعة العربية»، مشيراً الى «توجه نحو الربط مع بعض الدول الأوروبية من طريق تركيا». وقال وزير الكهرباء والماء في المملكة العربية السعودية عبدالله الحصين: «الاجتماع غطى الكثير من المواضيع التي تهم قطاعي الماء والكهرباء في دول الخليج، أهمها موضوع الربط الخليجي ووضعه الحالي». وأشار الى «اعتماد الكثير من المواصفات الكهربائية والمائية الإلزامية التطبيق في دول المجلس والاطلاع على ما انتهى اليه المجلس من كتابة قواعد معلومات مائية وكهربائية». وعن إيجابية مشروع الربط الكهربائي، أجاب الحصين: «ليس هدف المشروع مدّ الطاقة الكهربائية من دولة الى أخرى، إنما تهدف اقتصادات المشروع الى المشاركة في الاحتياط الكهربائي، وهذا ما ثبتت جدواه في الفترة الماضية التي تم تطبيق الربط فيها». وأضاف: «الربط الكهربائي مع الدول العربية مهم جداً ويهدف إلى الوصول الى تحقيق الربط الأوروبي - العربي حيث يكون هناك فائض لدى الدول العربية واحتياط كبير غير مستغل في فصل الشتاء، في مقابل وصول الأحمال في أوروبا الى ذروتها، وهي فرصة مهمة جداً لتغذية الاحتياج الأوروبي وتحسين اقتصادات إنتاج الطاقة في دول الخليج العربي».