أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفداً برلمانياً بريطانياً يزور القاهرة ، بأن بلاده تمر بمرحلة دقيقة على صعيد المضي في حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية، بالتزامن مع مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، داعياً لندن إلى تعزيز التعاون مع بلاده، كما طالب بموقف دولي حاسم لوقف إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال والمقاتلين. وأوضح الناطق باِسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن السيسي اجتمع أمس مع وفد من مجلس حزب المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، مشيداً بحرص مجلس حزب المحافظين على التفاعل الإيجابي مع مصر والمنطقة، لافتاً إلى أن مصر تمر الآن ب «مرحلة دقيقة يتم خلالها تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة وغير مسبوقة، بهدف وضع حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة والمستمرة على مدار عدة عقود»، وأكد اتباعه منهج الصراحة والصدق مع المصريين في تشخيص المشكلات وتحديد الحلول، ما أسفر عن استعداد شعبي لتحمل كلفة الإصلاح رغم صعوبتها وأعبائها الثقيلة. وأعرب السيسي عن تقديره للموقف البريطاني في دعم توصل مصر للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً تطلع مصر لتطوير التعاون بين البلدين بما يحقق التفعيل الكامل لعلاقات الصداقة بينهما. كما أعرب عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على العمل بقوة على تذليل العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلاً عن مواصلة الحرب على الفساد وعدم التهاون مع أشكاله كافة. وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية أنه تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، حيث أكد السيسي استمرار جهود مصر في مكافحة الإرهاب على محاور عدة تشمل، إضافة إلى المحور العسكري، معالجة الجذور الفكرية والثقافية للإرهاب والتطرف، من خلال تقديم خطاب ديني منفتح ومتسامح وممارسات فعلية على أرض الواقع تُعلي من قيم التعايش المشترك والمساواة وقبول الآخر. وأردف الناطق أن السيسي عرض أيضاً الجهود التي تبذلها مصر في تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، مؤكداً أن مصر تستند في مواقفها إلى مبادئ ثابتة وراسخة باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم وتقوية المؤسسات الوطنية، بهدف الحفاظ على مقدرات الشعوب ومصالحها العليا، ومشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً من أجل إيقاف إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح والأموال والمقاتلين.