انتقد أعضاء في مجلس الشورى في الجلسة العادية أمس (الأحد)، أداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في منع شركات الاتصالات من رفع الأسعار غير المبرر، والبعيدة جداً عن أسعار الدول المحيطة بالمملكة. وطالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي الوزارة بالنظر في ارتفاع قيمة المكالمات والرسائل المتنقلة وبقية خدماتها عبر الهاتف المحمول الذي تفرضه شركات الاتصالات في المملكة، وأضاف: «نطالب بتقديم هذه الخدمات بسعر معقول لا يرهق المشتركين ويربح مشغلي الهواتف المتنقلة، ولتطمئن الشركات المشغلة على أرباحها، فالناس يزدادون ثرثرة». وأشار القاضي إلى أن «المواطن في السابق لديه هاتف ثابت أو هاتفان، بينما الآن لدى رب الأسرة 7 و10 أجهزة متنقلة وفواتيرها مرتفعة، وربما تأخذ ما يزيد على 30 في المئة من دخله، بل قد تصل إلى 50 في المئة إذا كان دخله محدوداً». إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدين في مداخلاتهم أن الوزارة لم توضح أي تفاصيل جديدة عن مشروع «يسر»، وإلى أية مرحلة وصل مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي رصد له أكثر من ثلاثة بلايين ريال، وأوضحوا أن الخطة التي كشفت عنها الوزارة في الإعلان عن إطلاق 150 خدمة الكترونية بنهاية 2010 لم تتضمن في التقرير أي إنجازات على أرض الواقع بشأن تلك الخدمات الإلكترونية. كما طالب عدد من الأعضاء بأن تطلب اللجنة من الوزارة توضيح العلاقة بينها وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قضايا الرسائل الدعائية التي تخترق خصوصيات المواطنين. «الشورى» ينتقد «الاتصالات» لعدم لجم «الأسعار»