كشف مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية عوض المالكي، أن التعليم الأهلي في المنطقة يوفر على موازنة الدولة حوالى 2.95 بليون ريال. وتضم المنطقة 695 منشأة تعليم أهلية، يدرس فيها 163 ألف طالب وطالبة. وأكد المالكي خلال اجتماع اللجنة الرئيسة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالمنطقة عُقد أمس (الثلثاء)، أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والأهلي «لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وضمان جودة العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الشرقية». وطمئن الحضور بأن طلبة المدارس الأهلية في المنطقة حققوا مراكز متقدمة محلياً في الاختبارات التحصيلية والقدرات «فكان لهم نصيب الأسد من المركز المتقدمة وصلت إلى 65 في المئة من العشرة الأوائل على مستوى المملكة، أما عالمياً فوضع طلاب التعليم الأهلي بصمة للمملكة في محافل التنافس العالمية وحققوا مراكز مرموقة في كلاً من الصين، وسنغافورا، وماليزيا، وكذلك في أميركا وبريطانيا، وغيرها». وعقد الاجتماع في أمانة الشرقية، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، والمدير العام للتعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، ومدير الدفاع المدني في المنطقة العميد محمد الزهراني، وجهات مختصة أخرى، ومستثمرين. وشهد الاجتماع استعراض أهداف اللجنة، والتي تشمل مراجعة وتوثيق معايير الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي الصادرة من جميع الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، ومراجعة وتسهيل الآلية الخاصة بإصدار تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغات ومراكز الإشراف والتدريب التربوي من خلال رفع مستوى التنسيق في ذلك بين جميع الجهات المعنية، وكذلك دعم استفادة المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي من المرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص، وكذلك المواقع المخصصة للاستثمار العام في البلديات، وذلك بتسهيل الإجراءات والشروط المتعلقة بها. من جهته، أكد المدير العام ل«تعليم الشرقية» أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة مع التعليم الأهلي، مشيراً الى أن موافقة أمير المنطقة على تكوين هذه اللجنة يأتي «لتحفيز المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي»، لافتاً إلى تجارب «متميزة» في التعليم الأهلي أثبتت نجاحها، وتلقى الدعم والمساندة لتجويد عملية التعليم. وأضاف المديرس أن هذا اللقاء «لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي في المنطقة وسيحقق نتائج مثلى في إنهاء الإجراءات حتى يتحقق للمستثمر الحصول على الترخيص بأعلى جودة ممكنة مع الحفاظ على تطبيق الأنظمة». بدوره، أوضح أمين الشرقية المهندس فهد الجبير أن الاجتماع يهدف إلى «توحيد وتكامل الجهود بين الجهات والتي تصب في مصلحة التعليم، من أجل دعم القطاع الخاص»، مبيناً ان المشاركون في الاجتماع استعرضوا الأهداف المطورة والتي ستترجم على الواقع في معايير الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي.