عقد تعليم المنطقة الشرقية بمقر أمانة المنطقة في الدمام اليوم اجتماعاً للجنة الرئيسية لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالمنطقة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس, ومدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني . وأوضح الدكتور عبدالرحمن المديرس في كلمته خلال الاجتماع أهمية التكامل والتعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة مع التعليم للوصول إلى تحقيق رؤية 2030 ، مشيراً إلى أن الاجتماع حظي بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على تكوين هذه اللجنة, التي تأتي لتحفيز المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي لدعم القطاع الخاص ، الذي يمثل أهمية كبرى في قطاع التعليم، حيث أثبتت العديد من التجارب المتميزة في التعليم الأهلي نجاحها وتلقى بلا شك الدعم والمساندة لتجويد عملية التعليم التي نحرص عليها جميعا كمخرج نهائي . وأفاد مدير تعليم المنطقة الشرقية إلى أن الاجتماع شارك فيه عدد من الجهات الحكومية وذلك لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالشرقية , مشيراً الى أن ذلك سيحقق نتائج مثلى في إنهاء الإجراءات حتى يتحقق للمستثمر الحصول على الترخيص بأعلى جودة ممكنة مع الحفاظ على تطبيق الأنظمة ، لافتاً النظر إلى أن عدد المنشآت التابعة للتعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية تبلغ " 695 " منشأة ، ويدرس بها " 163000" الف طالب وطالبة . من جانبه أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذا الاجتماع يعد لتوحيد وتكامل الجهود بين الجهات التي تصب في مصلحة التعليم , مستعرضاً الأهداف المطورة التي ستترجم على الواقع في معايير الاستثمار بالتعليم الأهلي والأجنبي . وأكد مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض المالكي , خلال اللقاء أهمية هذه الشراكة بين القطاع الحكومية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ولضمان جودة العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الشرقية، مشيرا الى أن طلاب وطالبات المدارس الأهلية في المنطقة حققوا مراكز متقدمة محلياً ( في الاختبارات التحصيلية والقدرات ) بنسبة 65 بالمائة محققين العشرة الأوائل على مستوى المملكة، كما حققوا على المستوى العالمي مراكز مرموقة في مشاركاتهم الدولية . يذكر أن الاجتماع شهد استعراض أهداف اللجنة التي تتمثل في مراجعة وتوثيق معايير الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي الصادرة من جميع الجهات الحكومية , ومراجعة وتسهيل الآلية الخاصة بإصدار تراخيص المدارس الاهلية والاجنبية ومعاهد اللغات ومراكز الإشراف والتدريب التربوي من خلال رفع مستوى التنسيق في ذلك بين جميع الجهات الرسمية المعنية ، إلى جانب دعم المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي من المرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص، كذلك المواقع المخصصة للاستثمار العام في البلديات لتسهيل الإجراءات والشروط المتعلقة بها .