أكدت وزارة الصحة عدم إصدارها قراراً يسمح لجميع المواطنين بافتتاح المستوصفات والصيدليات، بهدف إيقاف بيع أسماء الأطباء والصيادلة لغيرهم، وأنها لا تشترط توظيف طبيب أو صيدلي سعودي لإدارة هذه المنشآت، مشيرة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء تصريحات غير موثقة من مصادر مسؤولة. واعتبرت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس، أن موضوع ملكية المؤسسات الصحية الخاصة يحكمه نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11 /1423ه، وأن أي تعديل لأي مادة يخضع للإجراءات النظامية، من خلال عرض الموضوع على هيئة الخبراء، ثم على مجلسي الشورى والوزراء، ويتوج بموافقة المقام السامي، موضحة أنها رفعت بمشروع تعديل المادة الثانية فيما يخص الملكية الخاصة، وأنه لم يتم افتتاح مستوصفات جديدة منذ صدور النظام، لإلغاء مسماها واستبداله بمجمع طبي عام، مضيفة أن القائم منها الآن في زمن المهلة لتصحيح أوضاعها. وفيما يخصّ الصيدليات، لفتت إلى أن تملك الوزارة يحكمه نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425ه، وأن أي تعديل للملكية يخضع للإجراءات النظامية، وأنها لا تزال ملتزمة بما حددته الأنظمة ما لم يصدر قرار بتغيير في موادها.