أعلنت مصر رفضها ما تردد عن عرض أميركي لإسرائيل مقابل تجميد نشاطها الاستيطاني، مشددة على أنها لم تكن على اطلاع مسبق بهذا الأمر. يأتي ذلك في وقت أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن هناك تأييداً عربياً للرؤية الفلسطينية الخاصة بطرح موضوع الاستيطان في مجلس الأمن. ورد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي على سؤال عن الطرح الأميركي المفترض بأن «مصر لا ترى أن تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية يعد هدفاً في حد ذاته يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل». وقال إن التجميد المطلوب ينبغي أن ينبع أساساً من إدراك الحكومة الإسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السلام «وليس أن يتحول إلى أحد كروت المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ»، موضحاً أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، هو نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي تماماً. وأضاف أن مصر «لا يمكنها أن تقبل أي مناورات تهدف الى الإبقاء على أي قدر من هذا النشاط أو تعطي شرعية له بأي حال من الأحوال». ورفض تذرّع البعض في إسرائيل بأن البناء يتم على أراض ستؤول في النهاية إلى السيادة الإسرائيلية لأن تلك الحجة «ذريعة غير مقبولة على وجه الإطلاق طالما أن الطرفين لم يتفقا على الحدود المشتركة بينهما، وبالتالي لم يتم تحديد الأراضي المتفق على تبادلها». وقال إن «الموقف المصري كان، ولا يزال، لهذا السبب متمسكاً بضرورة التفاوض على الأرض والحدود أولاً، والتركيز على ذلك بحيث يتم حسم مسألة النشاط الاستيطاني وعدم تحويلها إلى مدخل للعملية التفاوضية يتحكم فيه أحد الأطراف». وشدد على أن استمرار مصر في العمل الجاد من أجل وضع العملية التفاوضية على مسارها الصحيح «لن يترتب عليه أبداً التنازل أو التفريط في الحقوق أو القبول بأي ترتيبات أمنية لا تأخذ في اعتبارها الاحتياجات والشواغل الفلسطينية والمصرية والعربية». وأعرب موسى عن تطلعه لأن يستمر الفلسطينيون في طرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن «لأن موضوع الاستيطان خطر كبير». وفي ما يتعلق بالمعلومات التي ترددت عن قرار إسرائيلي بتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، قال موسى: «إننا على اتصال مع عدد من الدول العربية للتشاور في هذه الأمور، خصوصاً أنه ليس هناك شيء مؤكد، والأمر بيد الجانب الفلسطيني، لكن لا شيء محدداً حتى الآن». في غضون ذلك، أكد رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير مارك فرانكو أنه لن يتم التوصل إلى حل من دون استئناف الحوار والمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ووصف في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الأوضاع الحالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأنها «ليست سهلة» بعد توقف المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على الاستمرار في بناء المستوطنات. وقال إن الاتحاد الأوروبي يأسف للموقف الإسرائيلي بعدم تمديد قرار وقف بناء المستوطنات والانتهاء من تجميد الاستيطان، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد فترة التجميد لعدم تعريض مفاوضات السلام للخطر. وحض الجانب الإسرائيلي على عمل ما في وسعه من أجل استئناف الحوار والمفاوصات بين الطرفين.
