أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقراً يعمد إلى استخدام نفايات الأسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ومخدات أسفنجية تحمل ادعاءات طبية مزيفة، ويضع ضماناً مزوراً على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوبالرياض اتضح من خلال دهمه عدم وجود لوحة خارجية تبين الاسم والنشاط الذي يزاوله، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم. وكان مراقبو وزارة التجارة والصناعة خلال دهمهم المصنع رصدوا قيام العمالة الوافدة فيه بتصنيع المخدات بالبوليستر العادي وادعاء كونها طبية، إلى جانب ملاحظة تكدس المنتجات بالموقع، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة، ومنها نظام إطفاء ومكافحة الحرائق، مع سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم، وانتشار روائح كريهة داخل المنشأة التي تضم أيضاً سكناً للعمالة التي تزاول مهماتها داخل المصنع وتستخدمه في طهي المأكولات. وبلغ مجموع الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها من منتجات المصنع وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أكثر من 12500 قطعة، منها 2000 مخدة و9600 كيس تغليف للمراتب مطبوع عليها عبارة مراتب طبية بضمان خمس سنوات، إضافة إلى 600 مرتبة غير جاهزة، و300 مرتبة جاهزة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كشفت خلال حملة دهم نفذتها أخيراً بجنوبالرياض عن مستودع يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الأسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخدات لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية وأخرى أميركية، لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، وتمت مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه في ما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية. واتضح أثناء دهم فرق الرقابة في الوزارة بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة للمستودع المخالف، أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي، ولا يحمل تراخيص أو لوحة خارجية، كما أن الأسفنج والمواد المستخدمة ملوثة بسبب وجودها في الحاويات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلتها جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أية سلع مقلدة أو مغشوشة، مشددة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر. ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.