ندّد مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب ب «اغتصاب القضاء السلطة»، معلناً «درس كل الخيارات المتاحة»، بعدما منعت محكمة استئناف اتحادية تطبيق مرسوم أصدره ترامب يحظّر موقتاً دخول مهاجرين ومواطني 7 دول شرق أوسطية. وواجه ترامب تحدياً صريحاً من كوريا الشمالية، بعدما أطلقت للمرة الأولى هذه السنة صاروخاً باليستياً نحو بحر اليابان، تزامن مع لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الولاياتالمتحدة. وتعهدت سيول الردّ ب «عقوبة مناسبة» على «استفزاز مسلّح هدفه اختبار رد فعل الإدارة الأميركية الجديدة»، فيما أكد ترامب دعمه «اليابان حليفتنا العظيمة». لكن إدارته حرصت على تأكيد أن أي ردّ سيتجنّب تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، على رغم تعهدها «تعزيز تحالفاتنا المهمة في منطقة المحيط الهادئ، في إطار استراتيجيتنا لردع» بيونغيانغ (للمزيد). الى ذلك، اعتبر جون بولتون، المندوب الأميركي السابق لدى الأممالمتحدة، أن الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست «على وشك انهيار»، لافتاً إلى أن طهران قد «تنسحب منه» بعد إطلاقها صواريخ وتشديد واشنطن عقوبات مفروضة عليها. وأبلغ «الحياة» أن «كل الخيارات ستكون على الطاولة» خلال عهد ترامب في التعامل مع الملف الإيراني، بما في ذلك خيار «تغيير النظام». وشنّ ستيفن ميلر، وهو مستشار للشؤون السياسية في البيت الأبيض، هجوماً عنيفاً على محكمة الاستئناف الاتحادية، معتبراً أن مرسوم ترامب لتقييد الهجرة ودخول الولاياتالمتحدة «يشكّل قمة السلطة الرئاسية». وشدد على أن «صلاحيات الرئيس لا جدال فيها»، إذ «يملك سلطة منع أفراد من دخول الأراضي» الأميركية، معتبراً أن للمحكمة «تاريخاً طويلاً في قرارات الإبطال والتجاوز». ورأى في الحكم الذي أصدرته «اغتصاباً قضائياً للسلطة»، معلناً «درس كل الخيارات المتاحة لإبقاء بلادنا آمنة من الإرهاب»، بما في ذلك تقديم استئناف عاجل أمام المحكمة العليا او إصدار مرسوم جديد. وأضاف: «يجب ألا يُستخدم نظام الهجرة لدينا للسماح بدخول أشخاص لا يكنّون محبة لبلدنا ودستوره». ونبّه ترامب إلى أن 72 في المئة من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولاياتالمتحدة بين 3 و11 الشهر الجاري، «في ضوء قرار التعطيل من المحكمة»، أتوا من الدول السبع التي طاولها مرسومه (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن). ودافع عن طرد «مهاجرين غير شرعيين مجرمين». على صعيد آخر، تجنّب ميلر الردّ على أسئلة في شأن مدى احتفاظ مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين بثقة ترامب. ولفت إلى «مسألة مهمة وحساسة»، وأحال المراسلين إلى الرئيس ونائبه مايك بنس أو أبرز موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس، للردّ على أسئلتهم. ويواجه فلين تداعيات فضيحة وتحقيقاً تجريه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) حول اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك يوم إعلان الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات على موسكو في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويُشتبه في أن فلين تعهد لموسكو رفع العقوبات مع تولي ترامب الرئاسة، ما يُعدّ انتهاكاً للقانون الأميركي الذي يمنع المواطنين من ممارسة الديبلوماسية. ورفضت «سي آي أي» منح روبين تاونلي، وهو مساعد بارز لفلين، تصريحاً أمنياً للاطلاع على تقارير سرية، ما سيُجبره على ترك منصبه. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لدى الوكالة نصوصاً كاملة لمكالمات فلين مع الروس، فيما رجّحت شبكة «سي أن أن» أن يخلف الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، فلين إذا دين الأخير أو أُقيل. وقلّل بولتون من أهمية «غزل كلامي» بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعياً إلى انتظار لقائهما و «ما سيقوله ترامب لبوتين حول إيران». واستبعد تكهنات ب «فصل إيران عن روسيا في سورية»، مذكراً بأن الجانبين «يؤيّدان نظام (الرئيس بشار) الأسد بشراسة، وتقاطعهما عمره أكثر من 15 سنة». وقال ل «الحياة» إن إيران «تحمي الأسد بوصفه ممراً لحزب الله (اللبناني)، وتريد وصل سورية ببغداد وحزب الله». بولتون الذي عمل في ثلاث إدارات جمهورية وقدّم استشارات لترامب منذ بداية حملته الانتخابية وطُرح اسمه لتولي حقيبة الخارجية، نبّه إلى أن «تصرّف إيران غداً سيكون أسوأ من اليوم إذا بقينا مكتوفي الأيدي، وهي تتحرّك من دون ضوابط في سورية والعراق واليمن»، متسائلاً: «كيف سيكون تصرّفها في حال امتلكت قنبلة نووية؟». وأضاف على هامش محاضرة ألقاها في الكونغرس أن «تحذير البيت الأبيض لإيران بعد تجربتها الباليستية يعني أن الاتفاق (النووي) على وشك انهيار»، لافتاً إلى أن طهران «قد تنسحب منه» بعد الانتهاكات المتكررة له وتصعيد ترامب، بما في ذلك إمكان وضع «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب الأميركية. وشدد على «وجوب إعادة النظر في خيار تغيير النظام الإيراني»، وزاد: «هناك موازنة سرية أميركية خاصة بذلك، ولكن قد لا تكون كافية في شكلها الحالي لهذا الهدف قبل تطوير النظام رؤوساً نووية». وأشار أن «كل الخيارات ستكون على الطاولة» خلال عهد ترامب في التعامل مع الملف الإيراني.