شن تنظيم «جند الأقصى» المقرب من «داعش» والذي كان متحالفاً مع «فتح الشام» (النصرة سابقاً) هجوماً على مواقع لفصائل إسلامية أخرى في ريفي حماة وإدلب وسيطر على مناطق كانت خاضعة لهذه الفصائل وسط البلاد. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس ب «عودة التوتر بين الفصائل المقاتلة والإسلامية لتصدر الموقف من جديد، بعد هدوء جاء إثر اقتتال جرى في الأسابيع الفائتة بين جبهة فتح الشام وفصائل متحالفة معها من جهة، وحركة أحرار الشام الإسلامية وفصائل انضمت إليها من جهة ثانية»، لافتاً إلى أن «تنظيم جند الأقصى نفذ هجوماً استهدف مقرات لفصائل أجناد الشام والمغاوير وسرايا الغرباء وفصائل أخرى في منطقة كفرزيتا ومناطق أخرى بريف حماة الشمالي. وتمكن عناصر جند الأقصى من الاستيلاء على المقرات ومصادرة الأسلحة والمعدات والآليات الموجودة في هذه المقرات، حيث وسعت عملية السيطرة هذه من نطاق سيطرة جند الأقصى، بحيث بات هذا التنظيم يسيطر على 8 قرى وبلدات ومناطق في ريف حماة الشمالي، بينما يسيطر على 9 قرى وبلدات ومدن في الريف الجنوبي لإدلب». و «جند الأقصى» أحد الفصائل العاملة ضمن «جيش الفتح» الذي يضم «فتح الشام» وفصائل أخرى ويسيطر على محافظة إدلب. يذكر أن «جبهة فتح الشام» أعلنت في الثلث الأخير من كانون الثاني (يناير) من العام 2017، في بيان لها عن «فك بيعة جند الأقصى لها تنظيمياً»، وعزت «فتح الشام» أسباب فك الارتباط ل «عدم انصياع جند الأقصى للأوامر «بناء على السمع والطاعة» وحصولهم على معلومات من مقاتلي جند الأقصى بعدم قبولهم ب «البيعة» وأن «أميرهم أقدم على المبايعة من تلقاء نفسه ومن شاء من أفراد جند الأقصى ومن دون إجماع». وأشار «المرصد» إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عقد اتفاق بين جند الأقصى وأحرار الشام، ونص الاتفاق على أن تعتبر «بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام» حلاً ل «كيان جند الأقصى» واندماجاً له في جبهة فتح الشام، وهذا ما يفضي إلى منع تشكيل جند الأقصى مجدداً في المستقبل، وأن يعود الوضع في مدينة سرمين على ما كان عليه قبل الاقتتال، مع استلام جبهة فتح الشام لإدارة حواجز جند الأقصى فيها وأن تخضع المناطق الأخرى لهذا الاتفاق وأن يجري سحب القوات المحتشدة عندما تطلب اللجنة القضائية وتعلن بدء إجراءات القضاء في شكل جدي». وزاد إن تنظيم «جند الأقصى» أعلن «بيعته لجبهة فتح الشام، بعد أقل من 4 أيام على اندلاع الاشتباكات بينه وبين حركة أحرار الشام الإسلامية»، وأعلن أن بيعتهم جاءت «حرصاً منه على حقن دماء المسلمين وتجاوزاً للاقتتال الداخلي الحاصل بينه وبين «أحرار الشام» والذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه». وجرت «البيعة» في مطلع الشهر ذاته، وحصل من عدة مصادر موثوقة، على معلومات تفيد بأن مفاوضات غير معلنة جرت «بين تنظيم جند الأقصى وجبهة فتح الشام، يحاول فيها الأخير إقناع جند الأقصى بحل نفسه، والانضمام بعناصره وعتاده إلى صفوف جبهة فتح الشام»، وأكدت مصادر ل «المرصد» أن «جبهة فتح الشام سعت إلى هذا الخيار، بعد فشل المساعي الأولية لوقف الاقتتال الدائر بين حركة أحرار الشام الإسلامية وتنظيم جند الأقصى حينها، واستمرار التوتر بين الجانبين، وتطوره إلى اشتباكات عنيفة جرت بينهما، قضى وجرح فيها العشرات من عناصر الجانبين، فيما أسر آخرون في هذه الاشتباكات، من ضمنهم قيادات ميدانية». في ريف حمص المجاور، قال «المرصد» إن «الاشتباكات العنيفة تواصلت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، في محيط حقل حيان ومحور الطيبة وقرب قصر الحير بريف حمص الشرقي، ترافق مع قصف جوي وقصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك، بينما نفذت الطائرات الحربية غارات عدة على مناطق في محيط مدينة تدمر والبويضة الشرقية بريف حمص الشرقي».