تسلّمت "مطارات أبوظبي" موافقة حكومة الإمارة على ثلاثة مشاريع داعمة للخطة التوسعية الشاملة للبنية التحتية ل"مطار أبوظبي الدولي". وأوضح رئيس مجلس إدارة "مطارات أبوظبي"، علي ماجد المنصوري، أنه من ضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها، هو بناء تسع مواقف جديدة للطائرات، تتناسب مع الطائرات ذات الحجم الكبير، التي تشهد أعدادها نمواً في "مطار أبوظبي"، مشيراً إلى أن "أعمال الإنشاءات بدأت في هذه المواقف، على أن يتم تشغيلها تدريجياً بدءاً من الربع الأخير من هذا العام". وقال المنصوري إنه تمت الموافقة على تشييد نظام آلي لنقل المسافرين، بواسطة قطار من مبنى المطار الجديد، إلى مباني "مطار أبوظبي"، إذ ستكون هناك حاجة إلى توسيع السعة الاستيعابية في المطار، بعد سنوات من افتتاحه، وذلك حسب توقعات نموّ حركة المسافرين عبر أبوظبي. وأضاف المنصوري أن "مطارات أبوظبي" ارتأت بناء هذا النظام، في الوقت الحاضر، "للاستفادة من الأعمال القائمة في المبنى الجديد، وساحات الطائرات الخاصة به"، إذ ان المشروع سيصبح صعب التنفيذ في حال أُجّل إلى ما بعد افتتاح المبنى في 2017. وشملت الموافقات الصادرة، أيضاً، مشروع إنشاء نفق تحت المدرج الجنوبي، ليصل مبنى المطار الجديد بمباني المطار الحالية، ما سيساهم في فعالية تشغيل "مطار أبوظبي الدولي"، بكامل طاقته الاستيعابية، من خلال مرافقه كافة. وستتم أعمال إنشاء هذا النفق فوراً، للاستفادة من إغلاق المدرج الجنوبي منذ بداية العام لتوسعته وتحسين مرافقه، وسيبلغ طول النفق 720 متراً، بعرض 38 إلى 46 متراً. وتتماشى هذه المشاريع مع خطط وسير أعمال البناء في مبنى المطار الجديد، المُزمع افتتاحه في تموز (يوليو) 2017، وتبلغ قيمت المشاريع الإجمالية فيه 1.645 بليون درهم. وتقوم "مطارات أبوظبي" بدراسة واقع نموّ حركة السفر عبر الإمارة، واستراتيجية الناقل الوطني "الاتحاد للطيران" في النمو، من خلال زيادة عدد الوجهات والطائرات. وتشير التوقعات التي تمّ تحديثها لعام 2013، إلى زيادة عدد المسافرين بنسبة 30 في المئة، عند افتتاح مبنى المطار الجديد، مُقارنة مع توقعات عام 2011 لأعداد المسافرين، وذلك بسبب النمو السريع لشركة "الاتحاد للطيران".