قررت الحكومة الفلسطينية، أمس، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 أيار (مايو) المقبل، فيما رفضت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة القرار معتبرة أنه «يعزز الانقسام الداخلي». وكانت الحكومة أعدت لإجراء الانتخابات العام الماضي بالتوافق مع حركة «حماس» التي قررت خوض الانتخابات للمرة الأولى منذ الانقسام عام 2007. وتوافقت الحركتان المتصارعتان على السلطة في الأراضي الفلسطينية «فتح» و «حماس»، في حينه، من خلال لجنة الانتخابات المركزية، على إجراء الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تجري بإشراف المؤسسات القضائية والتنفيذية والأمنية المنقسمة في كل من الضفة والقطاع. لكن الحكومة جمدت إجراء الانتخابات بعد صدور قرارات من محاكم في قطاع غزة، يعتقد أنها خاضعة لحركة «حماس»، تقضي بإبطال خمس كتل لحركة «فتح». وللتغلب على حالة الانقسام التي تطاول القضاء وأجهزة الأمن والأجهزة الإدارية، شكلت الحكومة أخيراً محكمة خاصة للانتخابات، تكون مرجعية للطعون والاعتراضات، وهو ما رفضته حركة «حماس»، معتبرة أنها خاضعة لخصمها حركة «فتح». وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم في بيان أمس إن «حماس تعتبر قرار حكومة رامي الحمدالله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح، ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته». وأضاف أن «الانتخابات يجب أن تجرى بالتوافق وليس بقرار من حركة فتح». ويرجح أن تمنع حركة «حماس» إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وهو ما يحصرها في الضفة الغربية التي تضم غالبية المجالس (400 مجلس) فيما تضم غزة 25 مجلساً. وقالت مصادر في الحكومة إنها مصممة على إجراء الانتخابات في أي مكان يتاح لها إجراؤها، في حال قيام «حماس» بمنع إجرائها في غزة، مشيرة إلى إمكانية إجرائها في الضفة الغربية وحدها من دون القطاع. وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود ل «الحياة» إن «الحكومة مصممة على إجراء الانتخابات لأنها حاجة وطنية، وحاجة وواجب للجمهور الفلسطيني لانتخاب ممثليه في المؤسسات المحلية لضمان تطوير الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات». وأضاف أن الحكومة ترى في إجراء الانتخابات خطوة نحو إنهاء الانقسام. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه «حماس» على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة «فتح». كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة على رغم انتهاء فترة رئاسته. وعلى رغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي «حماس» و «فتح» أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.