حددت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلثاء) موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 أيار (مايو) المقبل، لكن «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سارعت إلى رفض القرار معتبرة أنه «يعزز الانقسام» الداخلي. وكانت السلطة الفلسطينية أرجأت هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية، لا سيما بين حركتي «فتح» و«حماس». وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن «مجلس الوزراء قرر في جلسته العادية إجراء الانتخابات في 13 أيار (مايو)، على أن تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة». وستجرى الانتخابات في 416 تجمعاً فلسطينياً بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع. لكن الناطق باسم «حماس» في قطاع غزة فوزي برهوم قال في بيان إن «حركة المقاومة الاسلامية تعتبر قرار حكومة د. رامي الحمدالله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً، كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته». ويحول الانقسام الفلسطيني دون تنظيم انتخابات على أي مستوى منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة وطرد حركة «فتح» منها في العام 2007، وبالتالي بقي محمود عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. وكانت الفصائل الفلسطينية الرئيسة أعلنت في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري وصولها إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات. ويفترض أن يتم بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وتنظيم انتخابات تشريعية.