ناقشت ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع البنك الدولي بجدة أمس، الآراء حيال النتائج الأولية لمشروع التحليل التشخيصي لحوض الخليج العربي، مشروع دراسة الكلفة الإقليمية للتدهور البيئي، وتحديد إجراءات التدخل الممكنة وترتيب أولوياتها كجزء من متطلبات إعداد الاستراتيجية البيئية وخطة العمل لحوض الخليج العربي. وشارك في ورشة العمل، التي افتتحها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمعاهد العلمية والجامعات وممثلي القطاع الخاص بالمملكة، وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الإقليمية. وتعقد الورشة في إطار برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في منطقة الخليج ومجاريها المائية، الذي يتألف من أنشطة وطنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ومرحلة إقليمية تنفّذ بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتمثل الهدف النهائي للمرحلة الإقليمية من برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج في صياغة استراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي، وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية، لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج.