استضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع البنك الدولي بجدة اليوم, ورشة العمل الوطنية للجهات ذات العلاقة, بهدف تقديم واستطلاع الآراء حيال النتائج الأولية لمشروع التحليل التشخيصي لحوض الخليج العربي ومشروع دراسة التكلفة الإقليمية للتدهور البيئي, وتحديد إجراءات التدخل الممكنة وترتيب أولوياتها كجزء من متطلبات إعداد الإستراتيجية البيئية وخطة العمل لحوض الخليج العربي. وشارك في ورشة العمل التي افتتحها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمعاهد العلمية والجامعات وممثلي القطاع الخاص بالمملكة، وممثلين المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الإقليمية. وتعقد الورشة في إطار برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج, وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في منطقة الخليج ومجاريها المائية, الذي يتألف من أنشطة وطنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي, ومرحلة إقليمية يتم تنفيذها بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويتمثل الهدف النهائي للمرحلة الإقليمية من برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج في صياغة استراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي, وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج ثم تحديد الاستثمارات الوطنية الإقليمية "الخضراء" التي سوف تتجه نحو تحقيق هذه الأهداف, إضافة إلى تكلفة إقليمية للتدهور البيئي بغية تحديد القضايا الساحلية والبحرية الرئيسية ذات الأولوية. ويعد البرنامج تحليل تشخيصي عابر للحدود لمنطقة الخليج, الذي يقوم بدور فاعل في التعرف والتحديد الكمي, ووضع الأولويات للقضايا البيئية ذات الطبيعة العابرة للحدود, وبذلك يستهدف القضايا البيئية التي قد تنشأ أو تسهم فيها إحدى الدول وتؤثر على دول أخرى.