«نحو تكتل شنغن مصرفي في الشرق الأوسط: تركيا سورية لبنان»، عنوان أجمع على تشجيعه وتطويره المتحدثون في افتتاح مؤتمر نظمته مجموعة «البنك والمستثمر» برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فندق «موفنبيك» في بيروت. وأكد سلامة أن ل «تسهيل تأسيس مصارف بين دولنا وتوسيع اتفاقات التفاهم، آثاراً ايجابية لانخراط اكبر لأسواقنا المالية، ما يشجع الاستثمار والتجارة». واعتبرت المديرة العامة للمجموعة نهلة النملي، أن التعاون المصرفي يمثل «الباب الذي يفتح على تطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات وزيادة حركة انتقال الأشخاص بين البلدان الثلاثة». وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، «مواكبة الحراك الرسمي المتنامي بين تركيا ودول المنطقة إيجاباً في الموقف وفي المساهمة، خصوصاً الانفتاح التركي على سورية ولبنان، والذي بدأ يرسم الملامح لشراكة اقتصادية واعدة ترفع الحدود والقيود امام انسياب مرور الأشخاص والرساميل والمنتجات، ضمن مساحة قابلة للاتساع تضم حالياً تركيا وسورية ولبنان والأردن». وأشار حاكم مصرف تركيا المركزي دورموز يلمز، إلى ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في «التعاون وتقوية الأواصر المالية في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بأنظمة الدفع، والقدرة على البناء والأسس التنظيمية». واعتبر أن «التعاون الاستراتيجي بين المُشرعين الماليين يتطلب جهوداً جدية مستقبلاً». ولفت إلى أن الروابط بين بلداننا «باتت اقوى، إذ أن إلغاء التأشيرات بين تركيا وسورية ساهم في زيادة التبادل التجاري 120 في المئة، أما التبادل التجاري بين لبنان وتركيا فزاد بنسبة 3.5 في المئة». وأكد حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة، أن الفرصة «متاحة والأبواب مفتوحة على مصاريعها لتمتين العلاقات المتبادلة بين دولنا خصوصاً على الصعيدين المصرفي والمالي». وأشار إلى أن 20 مصرفاً تعمل في سورية، منها 11 تقليدية وثلاثة إسلامية، وتغطي فروعها ال 481 كل المناطق السورية». وأعلن أن ودائعها «بلغت 1323 بليون ليرة سورية، بنمو فاق 16 في المئة هذا العام». وشدد سلامة، على «التطلع الى ارساء علاقات مصرفية متقدمة مع سورية وتركيا، وشجعنا مصارفنا على تأسيس مصارف في هذه الدول أو شرائها». ولفت إلى أن قيمة التحويلات الإلكترونية إلى تركيا كانت 2.9 مليون دولار عام 2004، وباتت 5.7 مليون عام 2009، وتمثل 1.5 في المئة من التحويلات الإجمالية إلى الخارج». أما التحويلات من تركيا الى لبنان، فتقارب المليون دولار او 5.11 في المئة من التحويلات الإجمالية الى لبنان».
