تبدأ اليوم في العاصمة المصرية القاهرة أعمال ندوة في عنوان «دور الإنترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين» تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة القاهرة لمدة ثلاثة أيام. ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والإعلام ومراكز البحوث في الدول العربية والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع الندوة وخبراء. وتناقش الندوة مواضيعها في إطار ستة محاور رئيسية هي: توظيف شبكة الإنترنت في تمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية، والأساليب الفنية لرصد نشاطات تمويل الجماعات الإرهابية من خلال شبكة الإنترنت، والتحديات القانونية في مجال تمويل الإرهاب عبر الإنترنت، والتحديات الأمنية في مجال مواجهة عمليات تمويل الجماعات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، والنشاطات الإعلامية للجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت، ودور الإعلام الإلكتروني في مواجهة الفكر المتطرف. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الدكتور خالد الحرفش أن الندوة «تأتي في إطار الجهود لمواجهة الجرائم المستحدثة، ومواكبة تطورات الجريمة، إذ أسهمت التقنية الحديثة في زيادة ديناميكية الإرهاب، وسهولة انتشارها وتعاظم أثرها، فأصبحت لها أساليب جديدة لتكون أسلوباً مغرياً للجماعات الإرهابية، ومن أبرز ملامح استغلال تلك التقنية واستثمارها من الإرهابيين مرور المجموعة الإرهابية بمرحلة البناء والحضانة وتجنيد الأعضاء في المجموعة الإرهابية وتعريفهم بمبادئها والبحث عن تمويل لضمان استمرارية وجودها ونشاطاتها الهدامة بما يسمى تكنولوجيا الإرهاب». وأوضح أن أهمية الندوة «تكمن في الخطورة التي تتمثل في انتشار شبكة الإنترنت على نطاق واسع وسهولة استخدامها في تبادل الخبرات الميدانية بين الإرهابيين وفي تمرير وتبادل طرق صناعة المتفجرات واختراق المواقع والتجسس ونشر الإشاعات وإنشاء المواقع المتخصصة في نشر الأكاذيب والحملات النفسية على الدول والمجتمعات». وتناقش الندوة عدداً من الأوراق منها: «الاقتصاد الإرهابي عمليات تجنيد وتمويل PPK» و «محاكمة الإرهاب عبر الفضاء الشبكي بهدف تعبئة ودعم القوى المناهضة له» (دراسة الحالة الهولندية)، و «حاضنات التطرف وتجنيد الإرهاب في العالم العربي»، و «ثقافة التطرف والعنف على شبكة الإنترنت: الملامح والاتجاهات»، و «التعرف إلى الإرهاب الإلكتروني»، و «التطرف في أوروبا»، و «الشبكات الاجتماعية ودورها في تمويل وتجنيد الإرهابيين»، و «التدابير التشريعية لمواجهة أنشطة الإرهاب عبر الإنترنت»، و «استراتيجيات الاتصال في مواقع الجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت: دراسة تحليلية».