دعت وزارة الخارجية السودانية، الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى مراجعة مواقف واشنطن تجاه الخرطوم، بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على الساحة. وأبدت استعداد السودان للتعاون مع ترامب في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر. ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب في 20 الشهر الجاري، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السودان كمال اسماعيل إن بلاده أبدت «رغبة عملية في التعاون مع واشنطن حول ملف الإرهاب والإتجار بالبشر». وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة بذلت للتوصل الى تفاهمات مع واشنطن لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان في المرحلة المقبلة، وتابع: «كنا نتوقع عدم تجديد العقوبات الاقتصادية ولكن للأسف تم تجديدها في نهاية عهد باراك أوباما». وأكد اسماعيل استعداد الحكومة السودانية للتعاون مع الإدارة الجديدة «تحقيقاً لمصالح السودان المشروعة»، مشيراً أن الخارجية تتوقع اتفراجاً في علاقة السودان وأميركا. وتجدد الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997 سنوياً، وهي عقوبات مفروضة بموجب العمل بقانون الطوارئ، تحت طائلة دعم الإرهاب. وتعززت بعقوبات في عام 2007 لانتهاكات حقوق الانسان وجرائم حرب مرتكبة في إقليم دارفور. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان أخيراً، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إليه، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول من سفارتها في الخرطوم، فضلاً عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي، إضافة إلى تعاون أكاديمي في نطاق محدود. جنوب السودان من جهة أخرى، تدهورت الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، إذ أعلنت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار عن مقتل قائد عسكري بارز في صفوف قوات «الحركة الوطنية الديموقراطية» المعارضة بقيادة لام أكول، إثر اشتباكات عنيفة بين الجانبين قرب ولاية جنوب كردفان الحدودية مع السودان أمس، فيما قتل أكثر من مئة شخص وجرح 100 في مكمن نصبه مسلحون لفوج عسكرى يضم ثلاث ناقلات كبيرة تحمل ضباطاً في الجيش الشعبي الحكومي وأسرهم. وقال العميد وليم قاتجياس دينق الناطق باسم قوات مشار في بيان إن مقالتيها تمكنوا من قتل الجنرال يوهانس أوكيج ومعه 27 جندياً في اشتباكات بالقرب من الحدود مع السودان، بعدما رفضوا الاستسلام، وزعم أسر خمسة جنود أثناء المعركة والاستيلاء على عتاد عسكري من قوات لام أكول. وفي المقابل، أكد إيمانويل أبان، الناطق باسم حركة لام أكول اندلاع معركة عنيفة مع قوات مشار في شمال أعالي النيل لكنه لم يؤكد ما إذا كان الجنرال أوكيج قتل في المعركة. وكان الجنرال يوهانس أوكيج انشق عن قوات «الأقويليك» بقيادة جونسون أولونغ المتحالف مع رياك مشار وكون مجموعة متمردة جديدة تطلق على نفسها اسم قوات «تايغر الجديدة» في 2015، احتجاجاً على انشاء 28 ولاية من قبل الرئيس سلفاكير ميارديت، لكنه قرر الإنضام إلى فصيل لام أكول أخيراً. وقتل أكثر من مئة شخص وجرح 100 في مكمن نصبه مسلحون للفوج العسكرى في منطقة أميي الواقعة على الطريق الرابط بين جوبا ونمولي. ووفقاً لتقارير فإن عدداً كبيراً من قوات الجيش الحكومي انشق عن حكومة سلفاكير وأعلن انضمامه إلى قوات المعارضة في منطقة ماقوي. وأكد الجنود المنشقون عدم حصولهم على الطعام والشراب وأنهم كانوا يجبرون على النزول إلى ساحة المعارك من دون أن يستلموا رواتبهم أو يحصلوا على الدعم اللوجستي وأنهم أضطروا لنهب ممتلكات المواطنين ليحصلوا على الطعام. وفي خطوة مفاجئة، كشفت معلومات أمس عن وصول أكثر من 4 آلاف جندي من أبناء النوير إلى منطقة دوك فديت من دون أن يحددوا الجهة التي ينوون الانضمام إليها على مشارف مدينة بور أحد معاقل قبيلة الدينكا كبرى مدن الجنوب ومسقط رأس الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق. كما أعلن حاكم ولاية غرب الاستوائية السابق بجنوب السودان، بنغازي جوزيف بكاسورو، تأسيس حزب سياسي معارض تحت اسم «حركة جنوب السودان الوطنية للتغيير». وقال بكاسورو، وهو مقيم في أميركا، في بيان، إن «الحزب يهدف إلى تحقيق نظام حكم فيديرالي، وتعزيز السلام الاجتماعي والمصالحة، والسعى نحو إصلاح حقيقي، وانتقد حكومة جوبا، متهماً إياها ب «الفشل في بناء الدولة القومية، وتشجيع الفساد المؤسسي، والعمل على هيمنة قوميات معينة على مقاليد السلطة، ما أدى إلى انهيار تام في الأوضاع الاقتصادية». وانتُخب بنغازي جوزيف بكاسورو حاكماً لولاية غرب الاستوائية كمرشح مستقل عام 2010، بعد أن استقال من الحزب الحاكم الذي كان اعترض على ترشيحه، لتتم إقالته عام 2015، وجرى اعتقاله نحو 5 أشهر إثر اتهامه بمعارضة الحكومة، قبل أن يُطلق سراحه في 2016 ويغادر إلى الولاياتالمتحدة. ويأتي إعلان الحركة الوطنية، بعد أقل من أسبوع على اعلان آخر لكوزموس بيدالي، المحافظ السابق لمقاطعة «نهر ياي المنشق عن حكومة جوبا، بتأسيس حركة مسلحة جديدة تحمل اسم «الجبهة الوطنية للمقاومة»، وتهدف إلى إسقاط الحكومة. وحمل سلفاكير مسؤولية استمرار معاناة شعب الجنوب.