يعاب على اتفاقية السلام السودانية تجاهلها ل (04) فصيلاً جنوبياً مسلحاً.. لاقتناع نظام الخرطوم والحركة الشعبية بانفرادهما بحكم السودان دون غيرهما من الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة الأخرى.. وباستبعاد هذه الفصائل يمكن وصف الاتفاق بالهش والجزئي.. فهي ما برحت تهدد بنسف العملية السلمية برمتها اذا لم يتم الاعتراف بها.. ولأنها قوة عسكرية تمتلك رصيداً وافراً في خلق الكثير من الاضطرابات فإنه من الممكن أن تمثل خطرا على الاستقرار في جنوب السودان.. «الرياض» في حلقتها الرابعة تستعرض مواقف التشكيلات العسكرية الجنوبية بعدما أوكلت اتفاقية السلام وبشكل صريح الحركة الشعبية وضع الترتيبات الأمنية.. واعطاء تلك التشكيلات خياراً واحداً، أما الانضمام لجيش الحكومة أو جيش الحركة.. فهل تقبل المليشيات بفكرة الاندماج؟؟ أم أنها ستعمل على صوملة الجنوب وارجاعه لدوامة العنف الدامي مرة أخرى؟ إذاً ماهو مستقبلها؟ هل بات مصيرها إلى أفول؟ أم ماذا؟؟! الترتيبات الأمنية التي وقع عليها الطرفان الحكومة السودانية والحركة الشعبية تعترف بقوتين عسكريتين فقط في أرض المعركة بجنوب السودان وهي تتحدث في الاتفاقية بوضوح أنه لن يسمح لأية جماعة مسلحة التحالف مع أي من الطرفين للعمل خارج القوتين. الاتفاقية تسمح فقط لافراد تلك الجماعات غير المعترف بها في الاتفاقية بإستيعابهم في الجيش والسجون والشرطة والحياة البرية. إذاً اتفاقية الترتيبات الأمنية تنكر وجود الفصائل المسلحة الاخرى في الجنوب، ومع ذلك تقول أن عليها ان تنضم الى إحدى الجماعتين المعترف بهما الجيش الحكومي او جيش الحركة. ومنذ توقيع اتفاقية الترتيبات الأمنية في اكتوبر(2003) تزداد مواقف كل الاطراف المعنية تشدداً وتصلباً فهناك قطاعات في كل من الحكومة والحركة وقوة دفاع جنوب السودان الآن تعارض أي تصالح بين الحركة والفصائل المسلحة. قوة الدفاع التي كانت أداة مؤثرة بالنسبة للحكومة في وقت الحرب الآن اصبحت مشكلة ومصدر خطر محتمل في الوقت الذي تتحرك فيه عملية السلام الى الامام. وما زالت قوة الدفاع غاضبة لانها لم تشترك في المفاوضات وتخشى ان يتخذ الطرفان قرارات تؤثر على مصالحها، ولذلك فإنها ومجموعات مسلحة تشكل تحدياً لعملية السلام ولنجاح الفترة الانتقالية. الانقسامات السمة الأبرز داخل الفصائل الجنوبية، فعلى مدى 50 عاماً ظلت الانشقاقات هي صيغة الحركة السياسية لجنوب، ما ان يتكون فصيل مسلح أوحزب سياسي حتى يتفتت الى أرتال من المجموعات المتنافرة، وغالباً ما تنتهي الاختلافات السياسية الى نزاع مسلح يحصد أرواح الكثيرين، بيد ان المجموعات المتخاصمة تظل مخلصة للاسم الأول للكيان فقط مع الاضافة أو الحذف. ويرجح معظم المراقبين ظاهرة الانقسامات في جنوب السودان إلى التناحر التاريخي بين مختلف القبائل حول المراعي، كل ذلك أثر على نحو واضح في شكل الممارسة السياسية في الجنوب وعلاقته بالقوى السياسية في الشمال، وهي علاقة مشوبة بالتوترات والخلافات بل الصدامات الدامية. تفضل جميع الفصائل والأحزاب الجنوبية الآن الوقوف خلف خيار السلام لعدة اعتبارات موزعة بين انسانية وقبلية وحزبية، وعبرت بوضوح عن دعمها له في أكثر من منبر داخل السودان وخارجه، بما يشي بأنها أدركت ضرورة المرحلة التي تستدعي تجميد الاطروحات المتشددة الى حين انتهاء الفترة الانتقالية. فالسلام السوداني تنظر له جماعات وفصائل جنوبية معارضة، بعضها يروج لفكرة انه سيكون سلاماً هشاً، بينما سلك بعضها الآخر دروب التهديد صراحة بعدم الاعتراف به، لا لسبب إلا انها لم تشترك فيه، كما يظهر من تصريحاتها المتلاحقة ومما يقرأ بين السطور. ويحذر المراقبون من مغبة تلك الأصوات، ويعتبرونها خطراِ حقيقياِ يمكن أن ينسف مشروع السلام بين الحكومة والحركة الشعبية، الذي يجب ان يمر بفترة انتقالية محددة بست سنوات، يعقبها استفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان بين البقاء او الانفصال. ووفقاً لتقديرات غير رسمية يوجد في الجنوب أكثر من 40 فصيلاِ مسلحاً، تلك المجموعات تقوم بشكل أساسي على المكونات الإثنية وتتفاوت درجات تسليحها بين الواحدة والأخرى. قوات جنوب السودان الديمقراطية مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية يعمل كنقطة تجمع السياسيين الجنوبيين المقيمين في الخرطوم ورئيسه الحالي د. رياك قاي، حول مواصلة نفس اسلوب د. رياك مشار الذي كان يتولى رئاسة المجلس وقيادة قوة دفاع جنوب السودان. ومن الملفت للنظر أن رياك قاي عضو في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أما جبهة الانقاذ الديمقراطية وهو الجناح السياسي لقوة الدفاع فاعضاؤه يعملون كوزراء في مجلس التنسيق وبعض السياسيين الجنوبيين التابعين للجبهة يتولون مناصب ولاة ومحافظين في الولاياتالجنوبية العشر. تلك التعيينات التي يوصي بها رياك قاي توضح محاولة الحكومة ممارسة هيمنة أكبر على القوات العسكرية وربما تعمل على تقويتها للمعارك السياسية القادمة مع الحركة الشعبية. وبينما يعتبر رياك قاي وأتباعه زعماء للجنوب، إلا أن الحركة ترى ان كل اولئك المسؤولين الجنوبيين أدوات حكومية، ولذلك فإنها تريد التعامل معهم فقط كأعضاء في حكومة السودان. ومن الملاحظات ذات الدلالة انه بينما تهيمن قبيلة الدينكا على الحركة الشعبية، فالنوير من جانبهم يسيطرون على مجلس التنسيق، بينما نائب رئيس المجلس ينتمي الى الاستوائية وهو الميجر جنرال كلمنت واني نائب قائد قبيلة المنداري في قوة دفاع جنوب السودان وهو أيضاً مثل رياك قاي عضو في حزب المؤتمر الوطني. فاولينو ماثيب هو رئيس أركان قوة دفاع جنوب السودان الذي يتمتع بسلطات واسعة على كل حياة السكان تقريباً في مناطق بانتيو ومايوم ومانكلين كما ان فاولينو يتمتع ببعض النفوذ على النوير في أعالي النيل. ومع ذلك فإن لقبه في عموميته رمزي فسيطرة فاولينو المباشرة محصورة في منطقته الأصلية لول نوير وحتى ذلك النفوذ أحياناً يتحداه زعماء محليون طمحون. يقوم بمساعدة فاولينو في قوة الدفاع عدد من النواب وقيادة عسكرية عليا تتكون من (11) شخصاً هذه القيادة المركزية بدورها منقسمة حسب المناطق الثلاث التي يتكون منها جنوب السودان الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال. الجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر سولي الذي يقود هذا الفصيل يعتقد ان الحكومة قد تخلت عن اتفاقية الخرطوم للسلام، وعلى الحزب ان يتخذ موقعاً له في المعارضة، ولذلك فإن جناح بيتر سولي انفصل رسمياً عن جبهة الإنقاذ المتحدة في أواخر (2003م) وأعاد تأسيسها باسم الجبهة الديمقراطية المتحدة. حركة وحدة جنوب السدان هذه الحركة على الأرجح هي أكبر الفصائل المنضوية تحت أمرة فاولينو ماتيب، شهد هذا الفصيل انسلاخات عديدة في مايو (2003م) فتناقصت أعداد القوات منذ ذلك التاريخ وانحصرت عملياتها في منطقة وانجكاي في غرب أعالي النيل.. ويتولى مهامها كيب قاتلواس. حركة استقلال جنوب السودان إلى جانب حركة وحدة جنوب السودان «وفي نفس الولاية الوحدة» هناك حركة استقلال جنوب السودان التي احتفظت بالاسم الذي ابتدعه رياك مشار لمنظمته والحركة يقودها نيتوبيل وجيمس ليه قائداً أعلى لقوة دفاع جنوب السودان. ولكن نيتو وجيمس أعلنا عدم الرضا عنه ففي أوائل (2003م) اندلع القتال بين فصيل وحدة جنوب السودان وآخر وفي العام نفسه انضم نيتو وجيمس إلى الحركة الشعبية وحالياً يتولى بيتر دوز مونيجور السيطرة على بقيايا قوات وحدة الجنوب. القوات التي كانت تحت امرة قاديت وقوات فاولينو السابقين استولت على أجزاء من مناطق غرب أعالي النيل، ماييك مشار وهو دينكاوي استقطب مجموعة صغيرة من اتباعه في منطقة فاريانق وحصلت على مساعدات لوجستية مهمة من الاستخبارات العسكرية في الجيش السوداني. قوات النوير في شرق منطقة الناصر هناك قوات النوير التابعة لقوردون كونج وهي الأخرى خاضعة لفاولينو ولكن قوردون بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية يتمتع بهامش من الاستقلالية. قوة دفاع الاستوائية مع ان قوة دفاع الاستوائية ليست أكبر الفصائل إلاّ أنها أكثر المجموعات تأثيراً سياسياً في قوة الدفاع وهي تنشط في المناطق المحيطة بجوبا وتوريت. هذه المجموعة مكونة في غالبيتها من مقاتلي اللاتوكوا ولوكويا ولكنها تشمل أيضاً مقاتلين من قبائل الاشولي والمادي ولولوبا والباري والزاندي. ويعود تاريخ الحركة إلى منتصف الثمانينات عندما بدأت مجموعات دفاعية بها في التبلور لتوفير الحماية ضد العصيان المدني الذي نادت به قوات الحركة الشعبية التي كانت تقاتل في المنطقة. ومثل كل العناصر المنضوية تحت قيادة قوة دفاع جنوب السودان فإن غالبية المقاتلين في هذا الفصيل هم الذينقاتلوا مع الحركة الشعبية وقبل اكتمال إنشائها طورت هذه المجموعة علاقاتها مع الحكومة في مطلع التسعينات فكانت تتسلم بعض المؤن العسكرية وانضمت إلى ريال مشار في عام (1991م) بعد انفصاله من الحركة الشعبية لالتزامه بتقرير المصير وهناك سبب آخر لانفصال مشار ان قواته كانت غالبيته من النوير وكان الاستوائيون بدورهم يعانون من مشاكل في علاقاتهم مع الدينكا. قوة دفاع الاستوائية انشأت رسمياً في اكتوبر (1995م) باولان يحدد هدفها الدفاع عن السكان المحليين والالتزام بحق تقرير المصير. ومنذ الثمانينات ظلت قيادة المجموعة تحت امرة دكتور نيوفوليس وهو طبيب بشري وسياسي ومارتن تير تسيوكين الذي درس في أمريكا وهو قائد عسكري ينتمي إلى قبيلة مادي في عام (1997م) وعقدت المجموعة اتفاقية الخرطوم للسلام وبدأت فترة تعاون مع الحكومة ولكن في مارس 2004م وقع اوشانق بصفته رئيساً لقوة دفاع الاستوائية إعلان نيروبي مع سلفاكير حين كان نائباً للحركة الشعبية وبذلك الإعلان انبثق تحالف بين المنظمتين عسكرية وسياسية. كانت قوة دفاع الاستوائية واحدة من أكثر مكونات قوة دفاع جنوب السودان تأثيراً وأشدها انتقاداً لقادة الحركة الشعبية واتخاذها لهذه الخطوة دليل على فشل التصالح وعلى رفض قيادتها الاستيعاب في الجيش السوداني. وكذلك دليل على قلق أهالي المنطقة وأهمية حماية الاستوائيين من هجمات المتمردين اليوغنديين «جيش الرب» والجدير بالذكر ان الاتفاقية تمنح أسبقية عليا للمصالحة الجنوبية الجنوبية والإدارات المحلية وكلا القوتين تتصدر برنامج قوة دفاع الاستوائية. جماعة بور كانت جماعة بور واحد من الفصائل التي وقعت اتفاقية الخرطوم وانشأها الراحل اروك تون اروك في منتصف التسعينات ويتزعمها حالياً كيليا رياك وعلى قواته العسكرية الميجور دينق كيلي الذي عين مؤخراً محافظاً لمدينة بور ومثل معظم فصائل قوة الدفاع غالبيية جماعة بور كانوا ينتمون في الاصل الى الحركة الشعبية وتركوها لاسباب مختلفة، فقد كان اهالي جنوب بور دائماً يدعون انهم كانوا مضطهدين من قبل قوات من شمال بور موطن جو قرنق ومع ان ذلك الاضطهاد يعود إلى الثمانينات إلا أن هجمات النوير التي شهدتها منطقة بور عام (1991) بعد انشقاق (مشار - قرنق) جعل من المستحيل انضمام المجموعة الى حركة استقلال جنوب السودان ولذلك فان جماعة بور احتفظت بوضع شبه مستقل وانحصرت عملياتها في المدينة دفاعاً عن النفس. جماعة استقلال جنوب السودان كاواش ماكيوي الذي وقع اتفاقية الخرطوم نيابة عن مجموع استقلال جنوب السودان كان في البداية ينتمي إلى حركة انيانيا وبعد ذلك عضو بارز في الحركة الشعبية قبل ان يختلف مع جون قرنق الذي القى به في السجن في الفترة بين (1984 و1993) والفصيل ومقره في اويل كان بقيادة كاربينو كوانين وحالياً ينشط في جنوب بحر الغزال تحت قيادة جون مشاهدين. جماعة القوات المتحركة هذا الفصيل الذي انشئ نتيجة لمؤتمر جوبا ابريل (2001) يتكون من عناصر تنتمي الى مكونات قوة دفاع جنوب السودان ويبلغ عدد قواته نحو (3000) مقاتل يتمركزون حول جوبا تحت قيادة بنسون كواني الذي كان عضواً بارزاً في حركتي انيانيا (1) وانيانيا (2) وفق صراع في جوبا اندلع بين قوات قوة دفاع جنوب السودان ردت الحكومة بطرد كل فصائل قوة الدفاع من المدينة بينما اعيد تكليف قوات بنسون التي تناقصت كثيراً الى منطقة ملكال. الحركة الشعبية لتحرير السودان - الفصيل المتحد هذا الفصيل الذي يتولى قيادته لام أكول تتبع خطوات رياك مشار بتوقيعه على اتفاقية مع حكومة السودان التي عرفت باتفاقية فشودة، وبذلك اصبح لام اكول عضواً في الحكومة المركزية ومع ان الفصيل المتحد ليس عضواً في قوة دفاع جنوب السودان إلا أنه عمل معها ولديه اهداف وعلاقات مماثلة مع الجيش السوداني ولأن اكول لم يقبل ابداً زعامة رياك مشار فانه الاول لم يتبع الاخير عندما اسس مشار فصيله، وبدلاً من ذلك اصبح اكول عضواً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقبل منصب وزير المواصلات وبقى فيه حتى اواخر (2002) عندما أعفى من منصبه وبعد ان طرد من الحكومة أصبح شخصية بارزة في حزب العدالة الذي يزعم ان له عضوية منتشرة في كل انحاء البلاد ويدعو الى الديمقراطية وتقرير المصير لجنوب السودان. ولكن في اواخر (2003) انضم لام اكول الى الحركة الشعبية ومنذ ذلك الحين تنازعت قوات الفصيل المتحدة وقوات الشلك المتمركزة في فاشودة وتونقا بقيادة عوض جاقو. حركة تحرير السودان هذه الحركة التي تعتبر واحداً من أصغر الفصائل الجنوبية غالبيية مقاتليها من ابناء النوير مع ان عضويتها تشمل ايضاً مقاتلين من قبيلتي انواك والمورلي، وانشئت في اواخر التسعينات ككيان منفصل نتيجة لخلافات مع رياك مشار وجون قرنق. وكان مؤسسو تلك الحركة يسعون للسير على خطى النيانيا بالتزامهم بالديمقراطية وتقرير المصير. بدون اية مساعدة خارجية تمكنت حركة لتحرير جنوب السودان ان تستولي على عدة مدن ولكن بمساندة القوات المحلية ونتيجة لذلك اضطرت التحالف مع قوات داث بال مسؤول اثيوبي سابق في عهد الرئيس هيليا مريام وهو ينتمي الى قبيلة النوير وبوضعها الضعيف لم يكن للحركة خيار سوى توقيع اتفاقية مع حكومة الخرطوم في يوليو (2002) وكما الفصيل المتحدة تبقى حركة تحرير جنوب السودان رسمياً خارج قوة دفاع جنوب السودان ولكنها تحتفظ بعلاقاتها معها وتشارك في كثير من اطروحاتها السياسية وعلاقاتها مع الحكومة. قوات المنداري اضافة لتلك المجموعات التي وقعت اتفاقيات رسمية مع حكومة السودان هناك مجموعات اخرى او بالاحرى مليشيات تعتبر جزءاً من قوة دفاع جنوب السودان نتيجة لمؤتمر جوبا الذي قام بترتيبه قاتلواك دينج. المجموعة الأكبر هي قوات المنداري بقيادة كليمنت والي الذي كان واحداً من قلة الضباط الذين مازالوا على قيد الحياة منذ قيام حركة انيانيا (1) وبالتالي اعلى رتبة من فاولينو كلمنت الذي خدم في الجيش السوداني برتبة لواء اشتهر كاستراتيجي عسكري محنك ويتمتع بين زملائه باحترام كبير. وهو ايضاً عضو في حزب المؤتمر الوطني ومستشار قوة الدفاع ونائب رئيس مجلس التنسيق «والذي يدل مرة أخرى على مرونة تلك المنظمات وزعاماتها». قوات المنداري غالبيتها من أعضاء الحركة الشعبية السابقين تأسست في منتصف الثمانينات كمنظمة دفاعية هذه المجموعة الآن جزء مهم في قوة الدفاع وحاسمة في الدفاع عن جوبا برئاسة كلمنت في تركاكا شمال جوبا. قوات باري بحر الجبل قوات باري بحر الجبل التي تنشط في شمال وجنوبجوبا يتولى قيادتها مساعد طبيب نفساني يدعى باولينو لوينومبك. ميليشات كابوسا هذا الفصيل أيضاً متواجد في الاستوائية للدفاع ضد الحركة الشعبية ويفضل جهود مجلس الكنائس السوداني، ففي منتصف «2002» كان يسعى للمصالحة بين تابوسا والحركة الشعبية، فقد تفككت كل تلك الميليشيات تقريباً لأن كثيرا من أفرادها عادوا فيما بعد إلى الحركة الشعبية. وفي غضون ذلك بدأ ان ميليشيات التابوسا وغالبية أفرادهم من الرعاة استخدموا السلاح الذي وفرته لهم الحكومة في غارات الماشية وللنهب أكثر منها لمحاربة الحركة الشعبية. وسميت على الأقل كل تلك الميليشيات أعضاء في قوة دفاع جنوب السودان، فقبيلة المادي هي أيضا شكلت نوعا مماثلا من الميليشيات التي قاتلت الحركة الشعبية مرات عديدة بالثمانينات قبل أن تستوعب أفرادها في قوة الدفاع. المليشيات المتمركزة في الاستوائية لديها قيادات محلية ولكنها الآن أو كانت رسمياً تحت قيادة مارتن ليني التابع لقوات دفاع الاستوائية، ولكن مرة أخرى جعل الطموح الشخصي وسياسة الحكومة الهادفة لتفريق قوة دفاع جنوب السودان والمشاكل اللوجستية جعلت من الصعب على مارتن السيطرة على القوات التي لا تنتمي إلى قوة دفاع الاستوائية. المورلي قبيل المورلي هي أيضا أنشأت ميليشيا استوعبتها لاحقا قوة دفاع جنوب السودان، القبيلة في غالبيتها شعب رعوي يشتهر بتمسكهم بماشيتهم واشتهروا كذلك بمقاتليهم الشرسين ولهم تاريخ طويل من العلاقات المتأزمة مع جيرانهم وبالأخص مع دينكا بور. تفاقمت تلك النزاعات بعد اندلاع الحرب الأهلية الثانية عندما دخل دينكا الحركة الشعبية المسلحون جيدا وبمؤونات عالية منطقة المورلي، ومثل الاستوائيين فإن المورلي شكلوا ميليشيا عسكرية للدفاع عن أنفسهم وكسبوا فيما بعد مساندة الحكومة. قوات المورلي تخضع تحت القيادة المباشرة التي يتولاها اسماعيل كونين برتبة لواء واضافة لذلك عين موسى اسماعيل مؤخراً والياً على ولاية جونقلي. قوات الدينكا قوات الدينكا هي أيضا مجموعة نشطة في قوة دفاع جنوب السودان، وهي قوات تابعة للسلطان عبدالباقي وابنه حسين تقوم بعمليات في بحر الغزال شمال أويل. ومنذ عام «1964» عندما هاجم متمردو انيانيا «1» قوات عبدالباقي كان الأخير متحالفاً مع الحكومة في تلك الفترة ضد المتمردين الجنوبيين وبعد عام «1983» قاتلت قوات عبدالباقي الحركة الشعبية، وفي نفس الوقت كانت تدافع عن نفسها ضد البقارة المراحيل التي أنشأت تحت رعاية حكومة الصادق. ومؤخراً توصل عبدالباقي إلى اتفاق مع حكومة الجبهة الإسلامية التي تمد حالياً قواته بالسلاح، ووعدت باحتواء المراحيل، وفي المقابل يقوم عبدالباقي بحماية القرى ضد هجمات الحركة الشعبية.ومن مقره الرئيسي في ماريان يقوم جنوده بدوريات على طول خط سكة الحديد من شمال أويل إلى بحر العرب، ولكن نتيجة لغارات الحركة الشعبية على عدد من الجسور قد تعطل خط سكة الحديد. وميليشيات السلطان لعبت ايضا دورا حاسما في عملية استعادة الحكومة لقوقريال وهي مدينة مهمة للدفاع عن حقول النفط، وذلك باعتراض قوات الحركة الشعبية التي كانت في طريقها لنجدة المدينة المحاصرة. عبدالباقي يعارض فصل الجنوب وهيمنة الحركة الشعبية عليه ومع انه ينتسب إلى حزب المؤتمر الوطني إلا ان ابنه حسين ينتمي إلى حزب الترابي - المؤتمر الشعبي. قوات سلام التوم أنور هذه المجموعة النشطة في غرب السودان بقاعدة مساندة من «24» قبيلة تشكل جميعها قبيلة الفرتيت بقيادة التوم أنور الذي يتقلد رتبة اللواء في الجيش السوداني. قبائل الفرتيت في غالبيتها شعب زراعي على عكس جيرانهم الدينكا الرعويين وقد دخل إلى الإسلام جزء منهم، وكثير منهم وبالأخص أنور يعتبرون الدنيكا خطرا عليهم بل ان كثيرا من الفرتيت متواجدون في واو هرباً إلى المدينة في أعقاب هجمات شنتها الحركة الشعبية، ومدينة واو الآن مقسمة بينهم والدينكا. اتفاق أنور مع الحكومة يعود إلى عام «1987» مقابل مساعدات عسكرية والاعتراف برتب ميليشيا الفرتيت بالتوازي مع رتب الجيش. التزمت قوات أنور بالاشتراك في عمليات مشتركة وبتوفير المعلومات الاستخبارية للجيش المركزي، ولكن ميليشيات الفرتيت لا تقوم بعمليات خارج منطقتها المحلية انما توفر معلومات أمنية للطريق التجاري بين واو وراجا وفي عدد من القرى المحيطة بواو. وفي عام (2001) استولت قوات الحركة الشعبية على مدينة راجا ولكن قوات أنور والحكومة تمكنت من استعادة تلك المدينة، فقوات السلام الآن جزء من قوات دفاع جنوب السودان، وهي ملتزمة بجنوب سودان مستقل وتسعى لتقرير المصير. وكما هو واضح فإن قوة دفاع جنوب السودان كتلة كانت في الأصل مليشيات قبلية، انها مرتبطة بالتزامها باتفاق توصل اليه رياك مشار الذي لم يعد يملك فعالية تذكر، ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية ووجود قوة الدفاع يمنحان الملتزمين بها شعورا بالهوية والانتماء وأساسا منطقيا لتحالفهم التكتيكي مع الحكومة وقدرا من الأمان كما أنها تعمل كنقطة لقاء تجمع عددا كبيرا من الجنوبيين تم ابعادهم عن اتفاقية نيفاشا للسلام. إن أولئك الجنوبيين يطالبون بالاعتراف بمصالحهم، وأهم ما يقلق قياديي قوة دفاع جنوب السودان المليشيات الصديقة فيما يتعلق باتفاقية السلام هو الترتيبات الأمنية وماذا سيكون مصيرهم بعد توصل الطرفان إلى اتفاق شامل. ترى الحركة الشعبية ان قوة دفاع الجنوب وجبهة الانقاذ ومجلس تنسيق الولاياتالجنوبية، جميعها أدوات مطيعة في يد الحكومة. وموقف قوة دفاع الجنوب مؤسس على ادعاء شرعية اتفاقية الخرطوم للسلام - شاملا البنود التي تتعلق بالترتيبات الأمنية تلك البنود كما اتفاقية ايقاد - تدعو الابقاء على قوة جنوبية مسلحة منفصلة حتى ظهور نتيجة استفتاء تقرير المصير، الفرق الحاسم بين الترتيبين الأمنيين هو ان اتفاقية الخرطوم حددت قوة جنوب السودان الطرف الوحيد المكلف بتوفير الأمن في الجنوب بينما أوكلت اتفاقية ايقاد مهمة الترتيبات الأمنية إلى الحركة الشعبية وحدها. إلا أن مقدرة الحركة الشعبية على استمرار قللت من شأن اتفاقية الخرطوم، وهناك سبب للتخوف أن فضلا مماثلا للاعتراف بقوة دفاع جنوب السودان، ربما يهدد تطبيق اتفاقية الايقاد. اضف إلى ذلك التوتر القائم بين الزعماء وبالأخص بين النوير في قوة الدفاع الذين يشكلون الغالبية في ولاية الوحدة المنتجة للنفط - والاتفاق الجديد حول تقسيم الثروة يخصص (2٪) فقط من ايرادات النفط للولايات المنتجة له مقارنة ب 40٪ من اتفاقية الخرطوم، وهذا الخلاف سوف يضعف احتمال تقارب بين الحركة الشعبية وقوة الدفاع. ورغم كل تلك الانتكاسات فان التقارب (الجنوبي - الجنوبي) وبالأخص بين المقاتلين الجنوبيين الرئيسيين يظل هاجسا دائما في المجتمع الجنوبي. وبذلت جهود كثيرة لتحقيق مصالحة (جنوبية - جنوبية) ولكن لسبب أو لآخر لم تنجح أي منها ابدا، فالحركة الشعبية بدت مترددة في قبول المبادرات التي روجها رياك قاي - رئيس مجلس التنسيق بينما تتحاشى قوة الدفاع من جانبها تأييد الجهود التي تقودها الجماعات الكنسية التي تعتبرها قوة الدفاع متقاربة أكثر من اللازم للحركة الشعبية. الكثير من المراقبين يعتبرون وجود هذه الفصائل دون تعريف واضح لها ولوضعيتها في المرحلة الجديدة أكبر مهددات السلام، لأن لها رصيدا وافرا في خلق الكثير من الاضطرابات التي عانى منها الكثير من مناطق جنوب السودان، فإن القراءة الراجحة عند كل المحليين هي انهم لن يقابلوا ما يرونه عزلا لهم من المعادلة السياسية بغير مقاومة، ولأنها حملت السلاح في الأساس فان مقوماتها ستكون عن طريق الآليات التي تجيد استخدامها بما ينبئ بوضع سياسي مضطرب في جنوب السودان. صحيح أن عملية السلام تجاوزت نقطة اللاعودة الا ان القلة من الجنوبيين سوف يؤمنون بشرعيتها ما لم تجد الخلافات الجنوبية - الجنوبية حلاً، والخلافات بين الحركة الشعبية وقوة دفاع جنوب السودان تأتي في المقدمة.