العفو الدولية:على مصر إطلاق سراح إسلاميين أو توجيه لهم الاتهام

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى الإفراج عن أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الذين القي القبض عليهم في الأونة الأخيرة أو توجيه اتهامات إليهم.
وقالت مصادر أمنية يوم السبت ان الشرطة قبضت على 154 من أعضاء الجماعة في الأسابيع الاخيرة وافرج عن 84 منهم لاحقا وما زال 70 آخرون محتجزين.
وبدأت حالات القبض بعد أن أعلنت الجماعة في التاسع من اكتوبر تشرين الأول انها ستشارك في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر تشرين الثاني.
والجماعة محظورة ويخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين وهي تسيطر على خمس مقاعد مجلس الشعب الحالي. وكثيرا ما تلقي الشرطة القبض على بعض أعضائها ويحتجزون في كثير من الحالات دون تهمة لفترات طويلة قبل الافراج عنهم.
وقالت منظمة العفو في بيان "من بين السبعين الذين ما زالوا محتجزين أنصار لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية وعدد من قياديي الجماعة في المحافظات."
واضافت انه يتعين الافراج عن المحتجزين أو "توجيه تهمة جنائية معترف بها" لهم.
وقال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان "يبدو أن الأشخاص الذين قبض عليهم محتجزون بسبب علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين ليس إلا."
واضاف "إذا أريد للانتخابات القادمة أن تكون نزيهة وذات صدقية فإنه يتعين على الحكومة المصرية أن تكفل إجراءها على أسس عادلة ومتساوية واحترام حق جميع المرشحين وأنصارهم في حرية الاشتراك في الجمعيات."
ولم تفز جماعة الاخوان المسلمين بأي مقعد في انتخابات جزئية لمجلس الشورى في يونيو حزيران. وقال شهود عيان ومنظمات حقوقية ان الانتخابات شابتها انتهاكات. وقال المسؤولون ان الانتخابات كانت نزيهة. ويتوقع محللون ان تتعرض الجماعة لضغوط في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
وقال حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب لرويترز "من الواضح إن سياسات الدولة لم تتغير. واضح أن لها سياسة معينة لتخويف الناس وترهيبهم."
واضاف ان كثيرا من أعضاء الجماعة الذين القي القبض عليهم أخيرا أصحاب أعمال وشركات. وقال ان 164 شخصا فبض عليهم حتى يوم الأحد -وهو عدد أكبر مما أعلنته المصادر الأمنية- لكن تم الافراج عن بعضهم في وقت لاحق.