يبدي «حزب الله» تفهمه للهواجس التي عبر عنها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حيال قانون الانتخاب الجديد الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري. وهذا ما تبلغه جنبلاط من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، اللذين التقياه ليل أول من أمس في دارته بكليمنصو في بيروت بحضور نجله أصلان وأعضاء اللقاء الديموقراطي النواب غازي العريضي، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر. ونقلت مصادر سياسية واكبت الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء عن خليل قوله إن السيد نصرالله عندما تحدث في خطابه الأخير عن تفهمه هواجس البعض حيال قانون الانتخاب الجديد، كان يوجه كلامه مباشرة إلى جنبلاط. وأكد خليل - وفق المصادر نفسها- أن نصرالله أراد أن يخص في خطابه جنبلاط بموقف واضح لا لبس فيه لأنه يؤيد إنتاج قانون انتخاب جديد يكون ثمرة توافق بين المكونات السياسية والطائفية الرئيسة في البلد حتى لا يشعر أحد بالغبن أو الإلغاء، خصوصاً أن لا في إقرار قانون يفرضه فريق على آخر. وعلمت «الحياة» من المصادر نفسها، أن لقاء كليمنصو شكّل مناسبة لتأكيد ضرورة الحوار والتواصل، باعتبارهما المدخل للتوافق على قانون الانتخاب وعدم ربطه بالقضايا الملحة، من معيشية واجتماعية واقتصادية. ولفتت إلى أن التأخير في إقرار هذا القانون يجب ألا ينسحب على تعليق إيجاد الحلول للقضايا الأخرى التي تفرض على الجميع التعاون لتوفير ما أمكن من حلول لها. وكشفت أن مطالبة «حزب الله» باعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، لا تعني أبداً عدم انفتاحه على الطروحات الأخرى ومنها الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال عضو كتلته النيابية النائب علي بزي، الذي يقوم على المناصفة بين النظامين النسبي والأكثري. وقالت إن «حزب الله» يرى أن هناك ضرورة للوصول إلى صيغة جديدة تتعلق بقانون الانتخاب تكون أفضل من قانون الانتخاب النافذ حالياً، أي قانون الستين، بالتالي يعتبر أن الاقتراح الذي تقدم به الرئيس بري يمكن أن يشكل المنطلق للولوج إلى هذا القانون. ولفتت المصادر عينها إلى أن البحث في قانون الانتخاب بقي في العموميات وعلى خلفية إبداء «حزب الله» رغبته في تفهم الهواجس التي عبر عنها جنبلاط في أكثر من مناسبة، وقالت إن الأخير أبدى ارتياحه إلى الأجواء التي سادت اللقاء الذي تم في أجواء إيجابية جداً ويؤشر إلى مزيد من التعاون والتواصل بينهما، كما ورد في رسالته التي حملها منه خليل إلى نصرالله. وإذ توقف لقاء كليمنصو أمام ما أنتجه التواصل بين «حزب الله» و «التقدمي» في المرحلة الماضية، فإن الطرفين شددا على ضرورة تعزيزه، على قاعدة تنظيم الاختلاف بينهما حول القضايا الكبرى، في إشارة إلى تباين الموقف من الحرب الدائرة في سورية، والالتفات إلى القضايا المعيشية وضرورة تعزيز الحوار استجابة لمعالجة الهموم التي يشكو منها المواطن. واعتبرت المصادر أن لا مشكلة في التوافق على قانون الانتخاب، وقالت إن التوافق الذي انسحب أخيراً على رئاسة الجمهورية بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً ومن ثم على الحكومة التي شكلها رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، لا بد من أن ينسحب على هذا القانون، شرط عدم إشعار هذا الفريق أو ذاك بأن هناك من يخطط لإلغائه أو تهميشه. من جهة ثانية، علمت «الحياة» من مصادر وزارية، أن مسوّدة البيان الوزاري التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عون السبت الماضي، خلت من أي إشارة الى «النسبية» مع أنها كانت أدرجت في المسوّدة الأولى قبل أن يصار إلى تنقيحها وإعدادها بصيغتها النهائية. وقالت المصادر الوزارية إن سحب «النسبية» من المسوّدة النهائية لمشروع البيان الوزاري جاء بناء على اقتراح من عضو اللجنة ممثل «اللقاء الديموقراطي» وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من دون أن يلقى اعتراضاً من أعضاء اللجنة، بالتالي تم التوافق على الصيغة الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها النواب في مؤتمر الطائف. وأوضحت أن الصيغة المذكورة أشارت إلى النسبية في توزيع المقاعد النيابية مناطقياً وطائفياً، انطلاقاً من تطبيق مبدأ المناصفة في توزيع هذه المقاعد بين المسيحيين والمسلمين، وقالت إن حذفها من مشروع البيان الوزاري جاء لقطع الطريق على سوء تفسيرها، لجهة اعتبار المقصود بها اعتماد النسبية في قانون الانتخاب.
