أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن موازنة العام الحالي حوت أرقاماً وتفصيلات جديدة لأهداف بعيدة المدى عبر برامجها المتنوعة لترجمة ذلك على أرض الواقع، مبيناً أنها ستزيد من تكاتف الجميع في إنجاز وتسيير الأعمال وفق المنظور العام للموازنة، في ظل الأدوات المناسبة والوقت الكافي لتحقيق الأهداف المنشودة نحو مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. وأوضح أن «الموازنة» تميّزت بالتنوع والتعدد في الرؤية الاقتصادية للمملكة، وفق التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي بشكل عام، والتي كانت في أولى المرتكزات التي قامت عليها «رؤية 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتنويع مصادر الدخل من خلال تنوع اقتصادي لا يعتمد على النفط، وينصب في مصلحة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، للوصول إلى موازنة مستقرة ومتوازنة. وعدّ الملفي ما تحقق من منجزات كثيرة بعد ولادة «رؤية المملكة»، وبرنامج التحول الوطني، حافزاً من خلال تعاون الجميع في تذليل الصعاب الذي يكفل تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لبناء الإنسان السعودي، من خلال دولة قوية الاقتصاد تحقق أهدافها وتدفع بعجلة التطور.