طالب مواطن معوق من مجلس الشورى تبني تشريعاً يحد من هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على المرتب المجزي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حال الغلاء الكبير الموجود حالياً. وقال في مداخلة له خلال ملتقى «الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص» الذي انعقد أمس في جدة: «إن هذا التشريع ضرورة ملحة في ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي عند الحصول على وظيفة». وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دشن أول من أمس (الثلثاء) فعاليات الملتقى بمشاركة 30 خبيراً ومتخصصاً في المسؤولية الاجتماعية، استعرضوا خلاله 12 ورقة عمل تضمنت عدداً كبيراً من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية. وأكد المشاركون في جلسات الملتقى أهمية تبني مجلس الشورى لمقترح سن تشريع يسهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة وتدني الأجور تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي. وفي جلسات الملتقى، طالب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور ياسين بن عبدالرحمن الجفري ألا تبقى المسؤولية الاجتماعية مجرد «موجة»، مشدداً على أهمية الاستمرار في مواصلة العمل وتحقيق البعد الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، «فنحن نأمل أن تكون الإسهامات الاجتماعية إحساساً بالمسؤولية وليست مجرد «وجاهة». فيما أكدت مسؤولة التقنية في أمانة جدة الدكتورة أروى الأعمى على ضرورة وجود معايير محلية للمسؤولية الاجتماعية وعدم الارتكاز على المعايير العالمية التي لا تتناسب مع واقع الشركات السعودية وثقافة المجتمع، في حين طالب أحد المشاركين بضرورة تحديد هامش للمسؤولية الاجتماعية في المناقصات والمشاريع التي تطرح من قبل القطاع العام. وتناولت المسؤولة عن مؤشر التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار نورة بنت محمد العنقري التطور التاريخي والقضايا المعاصرة للمسؤولية الاجتماعية، وتحدثت عن التجارب المتنوعة للعمل الاجتماعي في المملكة، مشيرة إلى اهتمام هيئة الاستثمار بهذا الجانب من خلال المشاريع والشركات التي تتعامل معها.