يقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إحالة الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي فقط على المجلس العدلي، أي التي تشكل إثارة للفتنة، وجرائم الاغتيال والتي تودي الى اضطرابات وغيرها من الجرائم المحددة في القانون. ويعتقد وزير العدل ابراهيم نجار، وفق ما قاله ل»الحياة» ان مسألة شهود الزور تخرج عن اختصاص المجلس العدلي للنظر فيها. يصدر عن مجلس الوزراء مرسوم يحيل بموجبه القضية على المجلس العدلي ويسمي حينها وزير العدل المحقق العدلي للتحقيق في القضية، ويحيل الاسم على المجلس. ويجب ان ينال موافقة مجلس القضاء الاعلى. يعود الى وزير العدل وحده تقدير الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.