تبادل تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر وحزب «الدعوة»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاتهامات بإثارة الفوضى في محافظاتجنوبالعراق. وقال نائب من جماعة الصدر إن المالكي «سلم ثلثي البلاد إلى داعش»، فيما هدد أنصار الأخير الصدريين ب «صولة فرسان أخرى»، في إشارة إلى الحملة التي شنها عليهم عام 2008 عندما كان رئيساً للوزراء. وتصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين بعدما تظاهر، الأسبوع الماضي، مئات الصدريين احتجاجاً على زيارة المالكي محافظتي البصرة وميسان وأجبروه على قطع جولته والعودة إلى بغداد. وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» النائب كاظم الصيادي ل «الحياة» إن «جهة سياسية وراء أعمال الشغب التي استهدفت شخص المالكي»، واعتبر «ما جرى دعاية انتخابية مبكرة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون والأخلاق تصرفت بطريقة لا تمت إلى الديموقراطية بشيء»، ودعا إلى أن» يتخذ القانون مجراه ضد هؤلاء، وفرض هيبة الدولة، فالدستور كفل حق التظاهر والاحتجاج لكن ليس بهذه الطريقة». لكن النائب حسين الشريفي (من تيار الصدر) قال ل «الحياة» إن «اللغط الذي أثاره أتباع المالكي ليس له أي معنى فالتظاهرات كانت غاضبة وعفوية نظمها من ضاع أولادهم في سبايكر ولا يعرفون مصيرهم، وكذلك من هو معترض على سياسته الرعناء التي سلمت ثلثي البلاد إلى داعش وعلى نهبه ثرواتها»، وأضاف أن «هؤلاء خرجوا للتظاهر كي يوضحوا أن هذا الشخص لم يعد مرغوباً فيه». وتابع رداً على اتهام الصدريين له بالوقوف وراء الاحتجاجات: «سواء كان المتظاهرون من بدر أو من التيار الصدري فهم شعب عراقي خرج ضد ديكتاتور أضاع البلاد بسياسته الخاطئة»، وقلل من شأن التهديدات التي أطلقها بعض أعضاء «دولة القانون»، مشيراً إلى أنهم «يقولون ما لا يفعلون»، وطالبهم «بإعلان صولة فرسان ضد داعش وليس ضد التيار المعروف بمواقفه الوطنية المعتدلة»، ورفض الحديث عن أي تسوية أو محاولة للمصالحة مع المالكي قد يقودها «التحالف الوطني». وأعلن محافظ ميسان علي دواي (من تيار الصدر) أنه ادعى على المستشار الإعلامي للمالكي عباس الموسوي لاتهامه ونجله بالضلوع في تنظيم التظاهرات في مدينة العمارة.