دانت محكمة إيطالية اليوم (الثلثاء) تونسياً بالقتل وحكمت عليه بالسجن 18 عاماً بعد اتهامه بقيادة قارب للمهاجرين غرق في العام 2015 في حادث مأسوي أدى إلى مقتل حوالى 700 شخص. ونفى محمد علي مالك (28 سنة) أنه كان قبطان القارب، وقال إنه دفع مثل الباقين لركوب قارب الصيد الخشبي الصغير الذي غرق في نيسان (أبريل) 2015 قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى محاصرة المئات داخل قبوه. وأصدرت المحكمة في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية أيضاً حكماً بسجن السوري محمود بخيت (26 سنة) خمسة أعوام. وقال ناجون إن بخيت كان خادم كبينة مالك، لكنه نفى ارتكاب أي جرم. وحكمت المحكمة على كل من بخيت ومالك بسداد غرامة تسعة ملايين يورو (9.5 مليون دولار). ونجا 28 شخصاً فقط من الكارثة، بينما انتشل 675 ضحية من حطام القارب، وكانت البحرية الإيطالية انتشلت القارب في وقت سابق من العام الحالي. وفي السويد، حُكم بالسجن على ثلاثة رجال، سويدي وعراقي وسوري، بتهمة تنظيم عملية تهريب 80 مهاجراً إلى البلاد، باستئجار سائقين لنقلهم في حافلات صغيرة عبر منطقة الحدود المفتوحة في الاتحاد الأوروبي من شمال إيطاليا. وقضت المحكمة على أحد المهربين بالسجن عامين وعلى آخر بالسجن عام ونصف العام، بينما تلقى الثالث حكماً بالسجن مع إيقاف التنفيذ. وواجه الرجال تهماً في بادئ الأمر بتهريب 170 شخصاً إلى السويد، لكن بعض الرحلات قد تكون انتهت في الدنمارك، بحسب المحكمة. وقال الإدعاء إن الثلاثة جنوا حوالى 150 ألف كرونة سويدية (16300 دولار) في المجمل بعد تقاضي حوالى 500 يورو (530 دولاراً) من كل مهاجر، بينما تركوا الأطفال في غالبية الأحوال يسافرون بالمجان. وغالبية المهاجرين الذين نقلوا من محطة قطارات في ميلانو في العام 2014 كانوا سوريين.