تظهر الإحصائيات الأولية التي نشرها قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2015، والذي بلغ 25 مليون مواطن، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وأظهرت الإحصائيات أن البحرين والسعودية والإمارات الأكثر استقطاباً للزوار من بقية دول المجلس، وبالمقارنة مع العام 2006 فإن إجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بلغ 13 مليون حالة، ما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء حققت زيادة نسبتها 89 في المئة خلال عشرة أعوام. وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، إذ سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى، ويليهم العمانيون ب 4.4 مليون زيارة، ثم الكويتيون بما يزيد على 3 مليون زيارة، والبحرينيون نحو 3 مليون زيارة، ثم القطريون ب 1.3 مليون زيارة، وبلغ العدد للإماراتيين ما يزيد على 1,1 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون. وتظهر الإحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، إذ بلغ العدد حوالى 16 ألف موظف في العام 2015 , وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي فيها خلال العام 2015، بنسبة قدرها 66 في المئة، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي الكويتي عشرة آلاف موظف. واحتلت كل من الإمارات والسعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بهما في العام 2015، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهما 1893 موظفاً و1887 موظفاً على التوالي، وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دولة قطر 959 موظفاً , أما عدد العاملين الخليجيين في القطاع الأهلي بمملكة البحرين وسلطنة عمان فلقد بلغ 512 موظفاً و163 موظفاً خليجياً على التوالي.
