كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، عن أن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه خلال السنوات العشر الماضية يحتاج إلى 500 بليون ريال وقال الحصين ل«الحياة» على هامش منتدى المياه والطاقة السعودي، إن المبلغ المطلوب «هائل»، لافتاً إلى أن معدل نمو الطلب على الكهرباء العام الحالي بلغ أكثر من 8 في المئة، ونرجو ألا يستمر ذلك المعدل، وقد طبقنا العزل الإلزامي في المباني لخفض الاستهلاك بنسبة 40 في المئة. وشدد على أهمية تغيير بعض العادات في المنازل لخفض معدل الاستهلاك، ونشر الوعي في موضوع المساجد بفصل مقدمة المسجد عن المؤخرة، ونشر إعلانات في الصحف لترشيد الطاقة، حتى نخفض نمو الطلب. وحول مشروع جذب المياه من الربع الخالي، قال إننا بدأنا في المشروع، وقمنا بحفر آبار في الربع الخالي، وبدأ يغذي نجران بواقع 50 ألف متر مكعب. وعن توصيل شبكة المياه إلى الهجر، قال الحصين: «نحاول توصيل المياه إلى 13500 هجرة، وبعضها يصعب الوصول إليها بالسيارة، وغطينا 8 آلاف هجرة، والبقية جار تغطيته على فترات». من جهته، نفى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، وجود 832 شكوى مقدمة ضد الشركة إلى ديوان المراقبة بسبب قصور خدمات الكهرباء. وأكد البراك ل «الحياة» على هامش منتدى المياه والطاقة السعودي أمس، «لم يصل إلى الشركة السعودية للكهرباء أي شكوى، ولا نعلم عن هذه الشكوى المقدمة شيئاً على الإطلاق»، معترفاً في الوقت نفسه بوجود عدد من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين للشركة بسبب انقطاعات الخدمة عن منازلهم، والشركة تعمل على تفادى أي انقطاعات في المستقبل. وقال: «نحتاج إلى 300 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة للتطوير. بواقع 30 بليون ريال سنوياً، وذلك لبناء محطات جديدة واستبدال الشبكات والمولدات الكهربائية التي تتسبب في مشكلات الكهرباء والانقطاعات حالياً، مشيراً إلى أن الانقطاعات الحاصلة في بعض المدن والقرى كانت بسبب قدم بعض شبكات التوزيع، مشيراً إلى أن العام 2010 كان الأقل لجهة انقاطاعات الكهرباء مقارنة ببقية الأعوام الماضية. ولفت البراك إلى وجود تعاون قوي بين الشركة والأمانات ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى تدخل تلك الجهات بعد احتجاجات بعض المواطنين على اختيار شركة الكهرباء مواقع لإقامة محطات توليد قريبة من منازلهم، وأكد أن تدخل أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل أسهم في حل تعثر المشاريع بين الشركة والأمانة. ولفت إلى أن قطاع الكهرباء في المملكة يعد من أكبر القطاعات في المنطقة من حيث القدرة ورأس المال، مشيراً إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 100 في المئة. وأكد خلال جلسة عمل في المنتدى حملت عنوان «التغيرات في قطاعي المياه والطاقة في المملكة»، أن الشركة تعمل جاهدة لمضاعفة القدرة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء في المملكة، إذ سجلت الاحصاءات الأخيرة دخول أكثر من مليوني مشترك جديد إلى الشركة. وأضاف أن زيادة الطلب على الكهرباء استنزفت جميع القدرات الحالية، كما أن المولدات الاحتياطية التي تقوم بتوفيرها الشركة لا تفي بالغرض، موضحاً أن الشركة تواجه العديد من التحديات لمواكبة التطورات الحالية والنمو السكاني، كاشفاً أن 55 في المئة من الأحمال الكهربائية تستخدم لأغراض منزلية. وحول الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء، قال البراك: «استثمارات القطاع الخاص في مجال الكهرباء بلغت نحو 11 بليون ريال بنسبة لأرباح تصل إلى 10 في المئة». وحول مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، قال البراك: «قدمت الشركة دراستين الأولى للجدوى الاقتصادية، واتضح أن هناك اختلافاً في الذروة بين السعودية ومصر، ويتم الآن التشاور بين الجهات المصرية ذات العلاقة لحل المسألة».
