أقرت الحكومة الأردنية مساء الأحد موازنة عام 2017 وقيمتها حوالى 12.6 بليون دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالى 1.1 بليون دولار. وأقر المجلس خلال جلسة مساء الأحد موازنة المملكة لعام 2017 وبحجم نفقات اجمالي قدر بحوالى 8.946 بليون دينار (حوالى 12.628 بليون دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية. وقدر عجز الموازنة بحوالى 827 مليون دينار (حوالى 1.167 بليون دولار). وبلغت تقديرات الايرادات العامة حوالى 8.119 بليون دينار (حوالى 11.461 بليون دولار). وبعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء ستحال الموازنة الى مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، من أجل إقرارها. وبحسب الوكالة الأردنية فإن «مشروع موازنة 2017 جاء منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة الى ضبط وترشيد الانفاق، إذ لم يتم رصد اي مخصصات لشراء السيارات والأثاث، وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50 في المئة». يذكر ان انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية أدى الى انخفاض في عجز الموازنة الذي تجاوز اربعة بلايين دولار في عام 2012. وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية. ويعاني الأردن، الذي يستورد 98 في المئة من حاجاته من الطاقة من الخارج، ظروفاً اقتصادية صعبة وديوناً فضلاً عن شح في الموارد الطبيعية. وتؤوي المملكة حوالى 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الاردنية، قرابة 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع. وتقول عمان ان التكلفة التي يتحملها الاردن نتيجة أزمة سورية منذ 2011 تقارب 6.6 بليون دولار، وان المملكة تحتاج الى ثمانية بلايين دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.