أقرت الحكومة الأردنية أمس موازنة عام 2013 بعجز يتوقع أن يتجاوز 1.8 بليون دولار، وفق ما أوضح وزير المال الأردني سليمان الحافظ. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحافظ قوله إن «مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013» بحسب ما اشارت اليه «وكالة الأنباء الفرنسية». وأضاف: «إجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغ نحو 7.45 بليون دينار (10.5 بليون دولار) موزعة بواقع 6.21 بليون للنفقات الجارية و1.24 بليون للنفقات الرأسمالية». وتابع: «الإيرادات العامة بلغت نحو 6.14 بليون دينار منها 5.29 بليون إيرادات محلية والبقية منحاً خارجية». وزاد: «ترتيباً على ذلك، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 نحو 1.31 بليون دينار مشكّلاًً ما نسبته 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح نحو 2.16 بليون دينار ما نسبته 8.9 في المئة من الناتج». وأكد أن موازنة عام 2013 «تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، إذ يتوقع أن تقفز نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 75 في المئة عام 2012 إلى 85.3 في المئة عام 2013». وأضاف إنها «تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت بنحو 2.1 في المئة عن مستواها المعاد تقديره في 2012». كما تتميز بانها «موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 76.6 في المئة». وخلص الحافظ وفقاً للوكالة، إلى أن «تقديرات الإيرادات والنفقات للأعوام 2013-2015 استندت إلى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات التشغيلية، لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر». وتحال الموازنة على مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والأعيان، قبل أن تقر نهائياً وفقاً للدستور الأردني. وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل إلى أكثر من أربعة بلايين دولار.
