لاحظ تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، أن تنامي الطلب والإنتاج والاستثمار في قطاع الطاقة، إضافة إلى التغير الحاصل في مضمون الاستثمار في مشاريع هذا القطاع، بدءاً من مناطق إنتاجها وصولاً إلى موانئ المستوردين، تشير إلى «تطور أكثر شمولية على خدمات قطاع النفط ومشتقاته». إذ دلّت مؤشرات القطاع على «زيادة في الإنتاج وأنواعه واتساع عمليات التصدير للنفط والغاز والبتروكيماويات، ما انعكس مباشرة على ازدياد حركة النقل البحري في دول العالم عموماً ودول المنطقة خصوصاً». ولفت إلى «نشاط ملحوظ ومتنامي سجله قطاع النقل البحري لمشتقات الطاقة، بدءاً من تعدد الشركات العاملة وتنوعها فضلاً عن تزايد عدد اللقاءات والاجتماعات الإقليمية والدولية ومواضيعها، والهادفة إلى البحث عن وسائل أفضل وأقل تكلفة وأكثر أمناً، والتفتيش عن شركاء استراتيجيين يملكون الخبرات والموارد اللازمة لتطوير هذه الصناعة، واستغلال فرص النمو المواتية». إذ تتطلب صناعة النقل البحري «التوسع والتطوير سواء في مجال نقل البترول والغاز والبتروكيماويات أو خدمات الشحن وبناء الناقلات وعمليات المناولة للحمولات الثقيلة ومكافحة التلوث وخدمات المساندة البحرية، فيما يتعزز الطلب لدى هذا القطاع على إيجاد شركات متخصصة تعمل على تغطية النشاطات في هذا المجال». ورأت «نفط الهلال» في تقريرها، أن ما يدعم تطور هذا القطاع في دول المنطقة «تمتعها بمقومات النجاح استناداً إلى ما تملكه من ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الأولية من الغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية، فضلاً عن تطور صناعة البتروكيماويات وما يتبعها من ميزات للسوق التنافسية والأسعار التنافسية، وارتفاع معدلات الاستهلاك، يُضاف إلى كل ذلك الموقع الجغرافي الذي يعطي زخماً متواصلاً لصناعة النقل، مع الأخذ في الاعتبار تطور البنية التحتية للصناعات النفطية والبتروكيماويات وخدمات النقل والمناولة». واعتبرت أن هذه التطورات «تفضي إلى تحقيق الأهداف الآنية والمتوسطة للعاملين في هذا القطاع وشركاتهم، واستراتيجيات الدول المنتجة والمستوردة لمشتقات الطاقة بدءاً من تخفيف أخطار نقل المواد الخام وتعزيز القدرة على مواجهتها، وحالات عدم التيقّن في أسواق الطاقة العالمية، وضمان امن الطاقة للدول المستوردة». ولم يغفل التقرير ما «تتيحه صناعة النقل البحري المتخصصة في نقل مشتقات الطاقة من فرص استثمارية عالية الجودة لمؤسسات التمويل، إذ نُفذّت في هذا القطاع عقود تمويل جمعتها مؤسسات تمويل عالمية ومحلية، فيما يشكل استمرار النشاط وعمليات التوسع وتنوع الخدمات والطلب عليها مزيداً من الفرص الواجب استغلالها، نظراً إلى أخطارها المنخفضة وعائداتها المرتفعة عن متوسط عائدات التمويل التقليدي أو تساويه». وعدّد تقرير «نفط الهلال» ما شهده قطاع النفط والغاز من تطورات على صعيد المشاريع، فأشار إلى أن ، شركة «أدما العاملة» الإماراتية أرجات الموعد النهائي لمناقصة عقد منشآت إنتاج النفط في حقلي أم اللولو ونصر بقيمة بليوني دولار حتى 18 من هذا الشهر، بهدف دمج العقدين في واحد ومنح الشركات العارضة مزيداً من الوقت لتحضير عروضها. وفي العراق، وافقت الحكومة على تلزيم عقد قيمته 733 مليون دولار لشركة «لايتون أوفشور برايفت» للتوسع في تصدير النفط، وتوقع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، أن يعزز المشروع طاقة تصدير النفط من مدينة البصرة الجنوبية إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً من 1.8 مليون برميل حالياً». كما أجّلت وزارة النفط إبرام صفقة مع «رويال داتش شل» و «ميتسوبيشي» اليابانية لحبس الغاز الذي يُحرق حالياً واستثماره في حقول النفط الجنوبية لاعتبارات قانونية تتعلق بالمشروع المشترك، وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على هذا الاستثمار البالغ 12 بليون دولار وتملك الحكومة فيه حصة 51 في المئة. وينتظر أن تعيد الوزارة تقديم مسودة الاتفاق للمصادقة عليه. وتخطط شركة «اكسون موبيل» وشريكتها «رويال داتش شل» لزيادة عدد الآبار الجديدة في المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة العراقي للوصول إلى هدف الإنتاج المتوقع. في المملكة العربية السعودية، استأنفت شركة «ينبع الوطنية للبتروكيماويات» (ينساب) العمل في وحدة تشغيل الاولفينات المُدارة بالغاز بعد إغلاق غير متوقع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة «ينساب» التي بدأت الإنتاج التجاري في آذار (مارس) الماضي أربعة ملايين طن من المواد البتروكيماوية. وكشفت شركة «أرامكو السعودية»، التي تنفّذ مشروع مصفاة جازان، اتجاهها إلى تأجيل آخر للمناقصة المتعلقة بعقد إدارة أعمال إنشاء المصفاة وتصميمها، وتبلغ تكلفة إنشائها 7 بلايين دولار. واستبعدت شركات المقاولات التي تأهلت طرحَ العقود قبل حلول العام الجديد. ويُعزى التأخير، وفق المصادر، إلى توقعات شركة «أرامكو السعودية» بتراجع أسعار المواد الخام ومواد الإنشاءات في الأشهر الستة المقبلة. إلى ذلك، تسلمت شركة «دوسان» الكورية المتخصصة بتصنيع محطات التوليد وتركيبها، كتاب التلزيم من الشركة السعودية للكهرباء لبدء تصنيع 4 وحدات بخارية لمحطة توليد في رابغ وتوريدها وتركيبها، بقدرة 2500 ميغاوات من الكهرباء. وكان مجلس إدارة الشركة وافق على تلزيم المشروع للشركة الكورية ب 12.7 بليون ريال (3.39 بليون دولار) بعد فوزها بالعقد. ومدّدت شركة عمليات الخفجي السعودية - الكويتية، مهلة تقديم العروض لبناء منشآت لتوزيع الغاز وسوائل الغاز الطبيعي في حقل نفط الخفجي، إلى 11 من هذا الشهر. ويقع حقل الخفجي في المنطقة المحايدة بين عضوي منظمة أوبك الكويت والسعودية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 610 آلاف برميل يومياً من النفط. كما تعتزم «شركة غازان للاستثمار والتطوير الصناعي» بناء المصنع السعودي المتكامل الأول لإنتاج الفحم البترولي المكلس، وهي مادة تعتبر لقيماً أساسياً لصناعة الألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية الثانية. ويتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من عام 2012. في قطر، أعلنت «قطر للبترول» جهوز ميناء غولدن باس في الولاياتالمتحدة الذي تمتلك فيه 70 في المئة حصصاً، لاستقبال الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسيّل خلال هذا الشهر. ومن المقرر أن تُصدّر هذه الشحنة من ميناء راس لفان على ناقلة الغاز من طراز «كيو – فليكس». وفي الكويت، أعلنت شركة «ايديمتسو كوسان» اليابانية، تأجيل قرار الاستثمار في مشروع مصفاة في فيتنام، الذي تشارك فيه الكويت مع الشركة اليابانية، ما يرجئ بدء المصفاة حتى عام 2014. كما يطلب المستثمرون خفض تكاليف بناء المشروع. على صعيد آخر، دعت وزارة الكهرباء والماء، المقاولين المعنيين إلى تقديم عروضهم في شأن عقد لتركيب 8 محطات فرعية لنقل الكهرباء بطاقة تبلغ 11/132 كيلوفولت جنوب مدينة الكويت في موعد ينتهي في 24 من هذا الشهر.
