أجمع عدد من العقاريين أن قرار الإفراج عن بعض مخططات شرق الخط السريع سيسهم في حركة عقارية كبيرة في المنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي. وأكدوا خلال حديثهم ل«الحياة» أن قرار الإفراج من شأنه التخفيف من الضغط على المناطق الأخرى والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية من بعض الملاك وسيزيد من حركة الإقبال من المواطنين على الشراء نظراً لعدم تعارضها مع مجاري السيول والأودية نظراً لأن الإفراج تم بعد عدد من الجهات المسؤولة كهيئة المساحة الجيولوجية وأمانة جدة. وأكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الاحمري أن قرار الإفراج عن مخططات شرق الخط السريع سيسهم في نهضة عقارية كبيرة. وقال ل«الحياة»: «قرار وقف مخططات شرق الخط السريع كان موفقاً حتى لا تتكرر المساوئ التي حدثت في كارثة جدة في بعض المناطق وحتى تتم دراسة أماكن وجود تلك المخططات وعدم تعارضها مع مجاري السيول». مشيراً إلى أن الدراسة تمت من هيئة المساحة الجيولوجية وأمانة جدة وقررت الإفراج عما يزيد على 60 مخططاً بدأت الآن بداخلها عملية البيع والشراء والبناء. وأوضح أن وقف تلك المخططات ساهم في ارتفاع أسعار العقار في المناطق الأخرى وانخفاض الحركة العقارية بشكل كبير. وأضاف: «القرار من شأنه أن يخفف الضغط عن المناطق الأخرى التي كان من الممكن أن تكون بديلاً لسكان المخططات التي تم الإفراج عنها في حال استمرار إيقافها، مما وفر عليهم عناء البحث عنها»، مشيراً إلى أن أسعارها سترتفع بصورة كبيرة جداً إذا أخذنا في الاعتبار أن الكثير من المواطنين سيتجهون صوب تلك المخططات نظراً لموقعها الاستراتيجي في مدينة جدة. وبين أن إيقاف أي من المخططات من شأنه أن يؤثر على سوق العقار، خصوصاً أن الشرائح المستهدفة في هذه القطع التي تحويها هذه المخططات ستضطر إلى البحث عن البدائل التي تتميز بارتفاع أسعارها. وكشف الاحمري أن 90 في المئة من المخططات الموجودة في مدينة جدة والتي تعرض بها إلى تلفيات في كارثة جدة لم تكن عشوائية. معتبراً أن تلك المخططات لم تشهد أي تخطيط سليم يضمن سلامة سكانها إضافة إلى شوارعها. من جانبه، اعتبر شيخ طائفة العقار في جدة عبدالله البلوي أن قرار الإفراج عن مخططات شرق الخط السريع سيسهم في انتعاش حركة العقار في المنطقة، إضافة إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين سيتجهون صوب تلك المخططات نظراً لموقعها الاستراتيجي في مدينة جدة. مشيراً إلى أن الإفراج عن تلك المخططات سيسهم في تغيير النظرة العامة عن المنطقة إضافة إلى ارتفاع قيمتها المادية. وأضاف البلوي: «الدراسة التي قامت بها الجهات المسؤولة لمخططات شرق الخط السريع لتفادي تكرار كارثة جدة كانت محل تقدير الكثير من العقاريين والمواطنين وأسهمت في عمليات البيع والشراء من المواطنين بكل أريحية لعدم وقوعها في مجاري السيول والأودية». في المقابل، أكد صاحب مكتب عقار شهوان الشيهوين أن الإفراج عن مخططات شرق الخط السريع من شأنه أن يؤثر إيجابياً وبشكل كبير في السوق كونه يرتبط بعضه ببعض، موضحاً أن تلك المنطقة تحوي كثافة سكانية عالية. مشيراً إلى أن القرار سيسهم في إحداث توازن في الأسعار على اعتبار أسعار العقار شهدت خلال الفترة الماضية عدداً من الارتفاعات المبالغ فيها في بعض المناطق. يذكر أن أمانة جدة أعلنت في فترة سابقة الإفراج عن 12500 قطعة أرض تمثل 60 في المئة من إجمالي 21000 قطعة في 70 مخططاً تقع شرق الخط السريع أوقفت سابقاً بسبب تقاطعها مع مجاري السيول. وتم حصر جميع قطع الأراضي ضمن المخططات الواقعة شرق الخط السريع المتقاطعة مع حرم مجاري السيول المحددة من هيئة المساحة الجيولوجية.