وافقت المحكمة العليا النرويجية اليوم (الأربعاء) على تسليم إيطاليا الملا كريكار المشتبه في تخطيطه لهجمات، ما يترك القرار النهائي في هذا الشأن للحكومة. واعتقل الملا كريكار الذي تولى في الماضي قيادة «جماعة أنصار الإسلام» المتشددة، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في إطار سلسلة من الاعتقالات في أنحاء أوروبا. وطلب ممثلو الادعاء في إيطاليا لاحقاً تسلمه. وقالت السلطات الإيطالية في ذلك الوقت إن 15 عنصراً على الأقل يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة متشددة اعتقلوا في ست دول أوروبية واتهموا بالتخطيط لهجمات في أوروبا والشرق الأوسط. وفال برينغار ملينج محامي الملا كريكار إن موكله لا يرى أساساً للتهم الموجهة إليه، معتبراً أنها مجرد «فتح أوراق قديمة». وكان الملا كريكار الذي وصل إلى النروج قادماً من العراق كلاجئ عام 1991 شوكة في حلق الحكومات النروجية المتلاحقة. ولم تعد السلطات النروجية الملا كريكار إلى العراق، على رغم تصنيفه بأنه تهديد للأمن القومي بعدما رفضت بغداد تقديم ضمانات بعدم إعدامه. وبات مصير الملا كريكار حالياً متوقفاً على قرار حكومة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ التي أدين كريكار بتوجيه تهديدات بالقتل لها عام 2012. وقالت سولبرغ إنها «لا تشعر بشيء» حيال التطورات في القضية. وأضافت «تعامل النظام القضائي مع مسألة الملا كريكار. هذا ليس شأناً سياسياً». في حين قال وزير العدل أندرس أناندسن «أنا سعيد لأن المسار القضائي في القضية وصل إلى نهايته. لقد استغرقت الكثير من الوقت وستقرر الوزارة الآن بأسرع وقت ممكن ما إذا كانت ستوافق على طلب التسليم أم لا».