823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق النقد يلزم الاقتصادات المتقدمة والناشئة بإخضاع قطاعاتها المالية للرقابة الدورية
نشر في الحياة يوم 29 - 09 - 2010

في خطوة تعتبر سابقة، أقر صندوق النقد، إلزام معظم الدول المتقدمة وعدد من الاقتصادات الناشئة، إخضاع قطاعاتها المالية إلى مراجعات دورية للتثبت من قدرتها على مجابهة أزمات المال، بينما شدد خبراء البنك الدولي على أن الدول الخليجية، التي تملك خيار المشاركة وتشارك فعلياً في هذه المراجعات، تقود الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مستفيدة من أسعار النفط وقطاعاتها المالية الأكثر استقراراً». وركز القرار الذي اتخذه مجلس المديرين التنفيذيين المعني بإدارة الشؤون اليومية لصندوق النقد وأعلن في وقت متأخر من مساء الإثنين، على ثلاثة عناصر محورية تعتبر المرجع الأساس في اختبار جاهزية مؤسسات المال. وتشمل العناصر كلاً من الأخطار ومصادرها واحتمالاتها والسياسات المالية التي تشكل الإطار العملي لضمان الاستقرار المالي، وأخيراً قدرة الحكومات على إدارة الأزمات التي تواجه قطاعاتها المالية وحلها.
وأرجع مجلس المديرين التنفيذيين قراره الذي اقترحته إدارة الصندوق بقيادة مديره العام دومنيك ستروس - كان، إلى أن «الأزمة الاقتصادية العالمية أماطت اللثام عن النتائج المدمرة التي يلحقها انفجار أزمة مالية في بلد من البلدان، بالاقتصاد العالمي. واعتبر القرار خطوة مهمة يتخذها الصندوق لتعزيز قدرته على الاضطلاع بالمهمة الرقابية الملقاة على عاتقه، وتنسجم مع تعهد دول مجموعة العشرين بإخضاع قطاعاتها المالية لمراجعات مكثفة.
لكن ستراس - كان أعلن في بيان أن عدداً قليلاً من المديرين التنفيذيين، لم يحدد هوية بلدانهم، اعترض على اقتراح أصلي يقضي بإجراء المراجعات المالية في شكل دوري كل ثلاث سنوات، مطالباً بقدر أكبر من المرونة، ما يفسر صدور القرار النهائي بعد تمديد الفترة الدورية إلى خمس سنوات، في حين يجري صندوق النقد مشاورات سنوية مع دوله الأعضاء للتثبت من أداء اقتصاداتهم.
وإلى جانب الولايات المتحدة التي شهد قطاعها المصرفي انفجار أزمة المال الأخيرة، قبل انتقالها إلى معظم الدول المتقدمة، يسري قرار المديرين التنفيذيين على 17 بلداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الصناعي والتنمية، شاملة الدول الصناعية السبع الكبرى إضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ وخمسة اقتصادات ناشئة هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وتركيا.
وأوضح صندوق النقد أن اختيار البلدان الملزمة إخضاع مؤسساتها المصرفية والمالية للمراجعة الدورية، تم وفق معايير محددة مبنية على مدى ضخامة قطاعاتها المالية وارتباطها بنظيراتها في البلدان الأخرى، لكنها لاتعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية للبلدان. وأشار إلى أن اللائحة ستخضع للتقويم دورياً طبقاً لما يطرأ من تطورات على صعيدي حجم القطاعات المالية وروابطها.
وأشاد خبراء اقتصاد في البنك الدولي، باستقرار قطاعات المال الخليجية، واعتبروها دعامة أساسية ساهمت مع أسعار النفط في تمكين دول الخليج من لعب دور محفز في انتعاش اقتصادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدّدوا على أهمية هذا الدور، في وقت يتوقع أن تزيد الأزمة الاقتصادية العالمية، الفقراء في المنطقة بنحو 2.6 مليون بحلول العام المقبل، وتفاقم مشكلة البطالة.
وتشارك دول خليجية، بخاصةٍ السعودية والإمارات والكويت وغيرها مثل الجزائر وتونس والمغرب، في تقويمات يجريها صندوق النقد لقطاعات المال بصفة اختيارية. ويتركز برنامج التقويم الاختياري، الذي يهدف إلى تحديد مكامن الضعف المحتمل أن تؤدي إلى أزمات مال، على اختبار متانة المصارف ومؤسسات المال وتقويم فاعلية الرقابة المالية على المصارف وشركات التأمين وأسواق المال.
لكن صندوق النقد أكد أن الدول الأعضاء غير المعنية بالمراجعات الإلزامية ستستمر اختيارياً، في الحصول على خدمات المراجعة المالية المرتبطة بقضايا التنمية التي يمكن أن تؤثر سلباً في استقرار قطاعات المال. وأشار إلى أن البنك الدولي يعتزم المضي بتعاون وثيق مع الصندوق لتأمين المراجعات المتخصصة التي ترمي إلى تحديد معوقات تنافسية وكفاءة القطاع المالي ومساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.