اعلنت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، أن دول مجلس التعاون الخليجي العربية تتفاوض مع تكتلات اقتصادية وغيرها من الدول، لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة معها. ومن التكتلات الاتحاد الأوروبي و ال «ميركسور» (تجمع لدول أميركا اللاتينية) مع دول هي، أستراليا والصين واليابان وتركيا وباكستان والهند وكوريا . في حين تلقى المجلس طلبات لإجراء تفاوض مماثل مع كندا وشيلي وهونغ كونغ (الصين) وماليزيا. وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن دول المجلس وقعت ثلاث اتفاقات للتجارة الحرة مع دول وتكتلات خارج المنطقة العربية أولها مع سنغافورة في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2008 والثانية مع دول رابطة الإفتا (النرويج والسويد وآيسلندا ولختنشتاين) في 22 حزيران (يونيو) 2009 والثالثة وقعت بالأحرف الأولى مع نيوزلندا في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقالت الوزارة إن دول مجلس التعاون الخليجي العربية عملت على اعتماد مبدأ التفاوض الجماعي ككتلة واحدة لإبرام اتفاقات التجارة الحرة. وأكدت أن دول المجلس تمثل مجموعة واحدة وتجمعاً اقتصادياً بارزاً وسوقاً وفرصاً استثمارية مهمة ما يمثل عاملاً أساسياً في المفاوضات مع الأطراف الأخرى، ويجعلها تؤثر بكل ثقلها السياسي والاقتصادي إيجابياً على المفاوضات بما من شأنه أن يجعل اللجوء إلى الحلول الفردية غير نافع كما يثبته الواقع والعدد البارز من اتفاقات التجارة الحرة التي يجرى التفاوض لإبرامها بين دول المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم. وأضافت الوزارة، أن دول مجلس التعاون تحقق فوائد عملية من عقد اتفاقات تجارة حرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية في العالم، تشمل إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على السلع بين الأطراف، ما يسهم بدوره في زيادة حجم التجارة (الاستيراد والتصدير) واتساع فرص النفاذ إلى الأسواق. وتفتح الاتفاقيات باب الاستثمارات لأطرافها ما يهيئ لرجال الأعمال والمال أجواء مواتية لتنفيذ مشروعات استثمارية تدعم فوائدها ومزاياها اقتصادات البلدان الأطراف، وخلق فرص عمل للمواطنين. وتعمل على التزام الدول بالأسس القانونية والأحكام التي تضمن حقوق المستثمر ومقدم الخدمة وتأمين الشفافية في المعاملات التجارية وتتيح مجالات استفادة كبيرة للشركات العاملة في البلدان الأطراف، بخاصة ما تحتويه هذه الاتفاقات من مزايا متبادلة تعزز قدرات الإنتاج المحلي وتزيد فرص نفاذه إلى الأسواق. ولفتت الى أن الاتفاقات تشمل حماية براءة الاختراع والعلامات التجارية، وهي ترسخ حماية حقوق الملكية الفكرية ومن شأن اتفاقات التجارة الحرة أيضاً أن تعزز إبرام الصفقات الحكومية بين الأطراف وتؤمن البيئة المناسبة لفتح باب المنافسة والمعاملة العادلة في المشتريات الحكومية.
