قال وزير المال السوداني بدر الدين محمود أمس (الخميس) إن السودان رفع جزئياً دعم الوقود والكهرباء في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتشمل أيضاً فرض قيود على استيراد اللحوم والأسماك. ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 ما أفقد الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو مصدر رئيس للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة. وقال وزير المال في مؤتمر صحافي إن «حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد وإذا لم نقم بهذه الإجراءات ستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين». وتقرر زيادة سعر البنزين حوالى 30 في المئة للغالون وزيادة سعر كيلو واط الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلو واط. وتشمل الإصلاحات أيضاً إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي في ما يتعلق بشراء السيارات ونفقات سفر المسؤولين للخارج. وقالت الحكومة إنها ستحظراستيراد بعض السلع ومنها اللحوم الحمراء والأسماك وزيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة للحد من استيرادها. ولم تحدد الحكومة تلك السلع المستوردة.