يرى مراقبون ماليون واقتصاديون، أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، المستمر في سياسة الإنعاش النقدي في دول منطقة اليورو لرفع معدل التضخم إلى مستوى اثنين في المئة مجدداً، يواصل تجاهل القلق المتنامي من أخطار هذه السياسة التي لم تحقق هدفها حتى الآن. ويسجل المعارضون لنهجه، أنه لا يلتفت إلى الانتقادات الموجهة إليه، والتي انتفت لفترة من الوقت وعادت أخيراً إلى الظهور مجدداً. ومع ذلك، وعلى رغم مرور بضع سنوات على نهجه هذا، ولجوئه في النهاية إلى خفض معدل الفائدة على اليورو إلى حد الصفر، لا يزال معدل التضخم في دول منطقة اليورو منخفضاً جداً ولا يعلو عن 0.4 في المئة، كما هي الحال في منطقة اليورو أو 0.3 في المئة على المستوى الأوروبي. طريق مسدود ويمكن القول أيضاً، إن دراغي نفسه صرّح بعد إعلان قرار خفض الفائدة إلى الصفر، بأنه بدأ يشعر بوصوله إلى طريق مسدودة ما سيضطره للبحث عن حلول أخرى، والاستماع بالتالي إلى آراء الآخرين خصوصاً إلى آراء المنتقدين نهجه، وبينهم خبراء اقتصاد ومسؤولون ماليون كبار في ألمانيا وفي دول اسكندينافية. وبرزت على ما يبدو، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في القرار الصادر مطلع الشهر الماضي، عن مجلس إدارة البنك الذي يرأسه دراغي، والقاضي بعدم تمديد العمل ببرنامج التسييل المالي حين تنتهي المهلة المحددة له في آذار (مارس) من عام 2017. ومعروف أن البنك المركزي الأوروبي يضع شهرياً في تصرف المصارف 80 بليون يورو لشراء سندات حكومية وسندات شركات. وسيصل حجم المبلغ الذي يضخّه شهرياً حتى نهاية المهلة المحددة أعلاه، إلى 1.74 تريليون يورو وفق ما أعلن البنك. والهدف من برنامج التسييل المالي دعم عملية النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو ورفع معدلات التضخم، على اعتبار أن تراجع الأسعار ينعكس سلباً على الاقتصاد في المدى البعيد ويوقف استثمارات الشركات في أعمالها. ومن المعروف أن لتهاوي الأسعار علاقة مباشرة أيضاً بتراجع أسعار النفط والغاز، كما استوعب الاقتصادان الألماني والأوروبي «صدمة قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في صورة شكّلت ضرراً أقل بكثير مما تصوّره كثيرون» على حد تحليل مراقبين. ووجّه الخبير فولكر فيلند، وهو أحد «حكماء الاقتصاد» الألمان الخمسة المعيّنين من الحكومة الألمانية كمستشارين اقتصاديين لها، انتقاداً شديداً إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي، قائلاً إن «حماة النقد يتحولون أكثر فأكثر إلى جزء من المشكلة» التي يسعون إلى حلّها. وأضاف: «كان من الصحيح لجوء مسؤولي البنوك المركزية في أوروبا وأميركا عقب الأزمة المالية عام 2008 إلى خفض الفوائد وتخفيف المحاذير، «إلا أن مجلس الاحتياط الفيديرالي والبنك المركزي الأوروبي استمرا طويلاً جداً في اتباع سياسة خفض الفائدة، بل وواصل البنك الأوروبي توسيع شراء السندات في شكل كبير، بحيث أصبحت جزءاً من المشكلة أكثر فأكثر». تراكم المحاذير وحذر الخبير فيلند أيضاً، من تراكم المحاذير في القطاع المالي في منطقة اليورو، معتبراً أن «الفوائد المنخفضة جداً تعطي الحكومات مجالاً لزيادة الإنفاق الحكومي، بدلاً من تنفيذ إصلاحات بنيوية ضرورية في هياكل دولها». وجاء في إعلان مكتب الإحصاءات الألماني في فيسبادن قبل أيام، أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 0.7 في المئة بعد تسجيله 0.4 في المئة في آب (أغسطس) الذي سبقه، كإشارة أمل لدراغي، وتأكيد أولي ولا شك أن نهجه المنتقَد بدأ يعطي ثماره بالفعل بعد طول انتظار وشكوك في صحته. لذا يحذر خبراء كثر من الإسراع في التفاؤل، ويدعون إلى انتظار البيانات المقبلة للتأكد مما إذا كان معدل التضخم سيرتفع رويداً رويداً في اتجاه المعدل المثالي 2 في المئة، أو أنه سيبقى على علوه الطفيف ويتوقف عند هذا الحد، أو سينخفض مجدداً. ومعروف أن البنك الفيديرالي الأميركي أرجأ مراراً قراره برفع الفائدة في المصارف، بسبب البيانات الاقتصادية غير المشجعة الصادرة شهرياً وفصلياً، وتخوفه من استمرار جمود الاقتصاد الأميركي، والتأثير السلبي لذلك في تراجع الأسعار، وبالتالي بقاء معدل التضخم في البلاد منخفضاً.
