أعلنت شركة دبي العالمية (الشركة) أمس، أنها توصلت إلى اتفاق رسمي مع أكثر من 99 في المئة من دائنيها في شأن إعادة هيكلة نحو 24.9 بليون دولار من الديون. وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسر حكومة دبي أنها توصلت إلى هذه النتيجة المهمّة، وبالسرعة التي تمّ تحقيقها، خصوصاً بالنظر إلى مدى تعقيد وضع الشركة قبل إعادة الهيكلة، والعدد الكبير من الدائنين المعنيين. ويبلور الاتفاق في إطار رسمي، الإجماع المحكم حول اقتراح عادل ومتوازن لإعادة الهيكلة. ويمثل خطوة مهمة نحو وضع دبي العالمية على أساس مالي سليم ومستقر يسمح للشركة الاستفادة من إمكانات أعمالها كاملةً. وتتقدم حكومة دبي بالشكر إلى جميع الأطراف المعنية لدعمها في التوصل إلى هذا الإنجاز المهم والإيجابي.» وتبقى حكومة دبي مساهماً داعماً وملتزماً في الشركة. وكانت الحكومة أنشأت في وقت سابق من السنة الحالية، لجنةً عليا للإشراف على «دبي العالمية». وعملت اللجنة، التي يرأسها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وتضم أحمد حميد الطاير ومحمد إبراهيم الشيباني، في شكل وثيق مع الشركة لوضع خطة لإعادة الهيكلة وتسيير مفاوضات الاتفاق عليها. وتركز اللجنة والشركة على تعزيز قيمة أصول الشركة وضمان تطبيق أعلى معايير الإدارة والحوكمة ضمن « دبي العالمية» بما فيها مصلحة جميع الأطراف المعنية. ويشير الاتفاق الرسمي أيضاً إلى تأييد الدائنين خطوة فصل شركة نخيل. وتواصل حكومة دبي التركيز على شركة نخيل وهي راضية عن التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في سياق مناقشاتها مع دائنيها. و»نخيل» مؤسسة عقارية كبرى تابعة لمجموعة «دبي العالمية»، تأسست لتنفيذ أضخم مشاريع عقارية في دبي، وخصوصاً جزر النخيل الاصطناعية. وتقدر ديون نخيل لوحدها بنحو 5.1 بليون دولار، وكانت وافقت على تسديد كامل ديونها نقداً، وعبر اوراق وسندات مالية قابلة للتداول. وحصلت «دبي العالمية» على دعم مالي حكومي بقيمة 5.9 بليون دولار تخصص غالبيته لانقاذ شركة نخيل العقارية. وكانت أزمة «دبي العالمية» المالية هزت أسواق العالم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما أعلنت انها ستطلب تعليق دفع مستحقات ديونها والعمل على اعادة الهيكلة، ثم اعلنت لاحقاً انها تسعى الى اعادة جدولة نحو 26 بليون دولار من ديونها. ويقدر اجمالي ديون «المجموعة» مع كافة الدائنين بنحو 60 بليون دولار. ويفيد موقع «بي بي سي» الإلكتروني، بأن عملية اعادة الهيكلة لا تشمل شركات كبيرة في «المجموعة» مثل موانئ دبي العالمية، التي تعتبر من اكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، وذات وضع مالي متماسك. وحصلت دبي العالمية على دعم مالي ضخم من حكومة ابوظبي منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بقيمة 20 بليون دولار، مكّنها من الوفاء بديون شركة نخيل لدى موعد الاستحقاق. وتفيد وثيقة مقترحات إعادة الهيكلة التي حصلت عليها وكالة «رويترز» بأن «دبي العالمية» تعتزم بيع أصول رئيسة على مدى 8 سنوات لجمع نحو 19.4 بليون دولار لدفع مستحقات الدائنين. وقالت الشركة في الوثيقة إن بيع الأصول على مدى 8 سنوات يساعد في جمع مبلغ يمكن ان يصل إلى 19.4 بليون دولار، في حين تحقق مثل هذه المبيعات استناداً إلى أسعار السوق الراهنة 10.4 بليون دولار. وأظهرت الوثيقة أيضاً أن ديون شركة نخيل العقارية للمصارف، تبلغ 10.9 بليون دولار وستحصل على أصول رئيسة من الشركة الأم «دبي العالمية» بعد الانفصال عنها.