طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي ومجموعات إسلامية الحكومة باتخاذ «إجراءات حازمة» بحق الناشط الشيعي اللاجئ في بريطانيا ياسر عبدالله حبيب المعروف بمواقفه المتطرفة مذهبياً، بعدما نظم قبل أيام في مقر «هيئة خدام المهدي» في لندن «احتفالاً» بذكرى وفاة زوجة الرسول السيدة عائشة بنت أبي بكر. وطالب نواب سُنّة أمس بإسقاط الجنسية عن حبيب، فيما اتهم أحدهم وزارة الداخلية بتجديد جواز سفره قبل ستة شهور، واتهمت «الحركة الدستورية الإسلامية» الحكومة ب «التقاعس» عن اتخاذ إجراءات بحق حبيب، معتبرة أن ذلك «يعادل جريمته ذاتها». وكان القضاء الكويتي دان حبيب (31 سنة) عام 2003 ب «الإساءة إلى الدين وإثارة الكراهية بين فئات المجتمع» بعد تنظيمه لقاءات ومحاضرات تضمنت هجوماً على المذهب السُنّي، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، غير أنه خرج من السجن بعد أقل من شهر في ظروف غير واضحة، إذ تقول مصادر حكومية إن اسمه «ورد خطأ في جداول المعفي عنهم»، فيما يقول إسلاميون سُنّة إنه «هُرِب عمداً مجاملة من بعض المسؤولين لنواب شيعة». وغادر حبيب بعد ذلك إلى لندن حيث أسس هناك «هيئة خدام المهدي» وأصدر منها ما يسمى «الجريدة الشيعية»، واتخذ مواقف متطرفة جداً انتقدتها جهات دينية شيعية كثيرة، خصوصاً أنه هاجم من يراهم «انهزاميين» من علماء الشيعة ووجهائهم وقادتهم. وأصدرت «كتلة الإصلاح والتنمية» في مجلس الأمة بياناً أمس على لسان النائب الدكتور فيصل المسلم انتقد في شدة «التقاعس الحكومي بعدم اتخاذ موقف ضد حبيب رغم المطالبات النيابية والشعبية للحكومة بالتحرك والانتصار لعرض رسول الله ولصحابته وللمؤمنين». وطالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإصدار «بيان واضح وشاف عن حقيقة تجديد جواز المدعو ياسر حبيب قبل فترة قريبة، والذي إن صح فإن الكتلة تطالب الوزير بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته». وأصدرت «الحركة الدستورية الإسلامية» التي تمثل فكر «الإخوان المسلمين» بياناً عبرت فيه عن «عميق غضبها واستيائها من تطاول أحد المجرمين الهاربين على مقام أم المؤمنين السيدة عائشة... واستيائها من عجز الحكومة وأجهزتها المختلفة عن وقف تجاوز المجرم السافر للشرع والقانون، والاستفزاز المتعمد لمشاعر المواطنين في هذا الشهر الفضيل وغيره واستهتارها بخطورة الحدث وتوابعه، وهو ما لا يقل درجة عن الاستياء من الجريمة المشينة ذاتها». أما المواقف الشيعية، فكانت متباينة، إذ دان النائب عدنان عبدالصمد بلا تحفظ ما قام به حبيب معتبراً أنه «إساءة إلى الشيعة قبل السنة»، فيما انتقده نواب شيعة آخرون بتحفظ مفترضين أن «هناك متطرفين سُنة تجب محاسبتهم أيضاً». وهاجم النائب الشيعي حسين القلاف، وهو رجل دين معمم، ما اعتبره «تهويلاً في شأن ياسر حبيب»، فيما قال زميله صالح عاشور إن على الحكومة «محاسبة كل المتطاولين بلا تفريق وعدم الكيل بمكيالين».
