ينظر مكتب العمل في محافظة جدة دعوى رفعها موظف في إحدى الشركات (تحتفظ «الحياة» باسمها) يطالب فيها بتعويضه مبلغ 100 ألف ريال له ولأسرته بعد اتهامها إياه بالاختلاس زوراً (بحسب الدعوى التي قدمها)، إضافة إلى نقل كفالته ومكافأة وحقوق نهاية الخدمة، وتواصل دفع راتبه الشهري حتى الفصل النهائي للقضية. بدورها، رفضت الشركة، في لائحة الرد التي قدمتها، جميع المطالب التي حددها الموظف، مشيرة إلى أن المدعي «الموظف» لا يستحق التعويض إذ إن من حق الشركة الاستفسار من أي موظف عن المعلومات التي ترغبها والعمليات المحاسبية وفق النظام الداخلي للشركة ومبادئ ومعايير مهنة المحاسبة المتعارف عليها. وقالت الشركة إنها أحالت جميع المستندات إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها ومن ثم إصدار قرارها النهائي بشأن ذلك، وأضافت أنه في ما يتعلق بنقل كفالة الموظف فإن طلبه سابق لأوانه بسبب وجود قضية اختلاس ضده منظورة أمام الجهات القضائية والجنائية المختصة. من جهته، قال المدعي (الموظف) في خطابه التظلمي: «طلب مني الحضور من جدة إلى الرياض من دون علم أحد وعلي أن أتقدم بطلب إجازة مرضية من المسؤولين في القسم فأجبت بأنني سأتحدث مع مدير الفرع لعلمي أن هناك ضغطاً في العمل بسبب إقفال حسابات الشهر». وتابع: «ذهبت إلى «الشرطة» في الرياض فتم إدخالي التوقيف وبُدئ التحقيق معي في اليوم التالي ووجهت اتهامات من الشركة بأنني مختلس مبلغ 110 آلاف ريال بناء على تقرير مكتب المراجع القانوني من دون مرفقات، وعند الانتهاء من التحقيق وتقديم الأدلة التي تثبت براءتي أصدر المحقق أمر إطلاق سراحي فخرجت من التوقيف ولم أستطع الاتصال بأي شخص لفقد الجوالات الخاصة بي». ولفت قائلاً: «إن المختلس الحقيقي هرب إلى خارج السعودية وليس لي ذنب في قضية الاختلاس التي جرت في الشركة وكل ما حدث أنني مجرد كبش فداء لشخص اختلس وهرب».
