رغم بوادر التعافي الاقتصادي في أوروبا، تبدو فرص عودة نسبة التوظيف إلى مستويات ما قبل الازمة بعيدة، إذ إستغنت بنوك أوروبية كبيرة عام 2013 عن 3.5 في المئة من موظفيها. وسرح أكبر 30 بنكاً أوروبياًَ من حيث القيمة السوقية، 80 ألف موظف في 2013، وفق ما تظهر حسابات إلى "رويترز" من واقع البيانات المالية لنهاية السنة. ويحذر استشاريو التوظيف من أن الآمال بحدوث تحسن هذا العام "قد تخيب"، ما يعتبر سلبياً بالنسبة إلى بلد كاسبانيا، حيث ساهم تسريح البنوك عشرات الآلاف من الموظفين في ارتفاع البطالة إلى 26 في المئة. ولا يتوقع الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا وأمريكا الجنوبية في شركة "روبرت والترز للتوظيف" أنطوان مورجو، أن تعود الوظائف في القطاع إلى ذروتها المسجلة في 2008، إذ كان آنذاك عدد العاملين في البنوك ال25 التي يمكن مقارنة أرقامها من بين أكبر ثلاثين بنكاً، يزيد نحو 252 ألفاً عن العدد الحالي الذي يتجاوز 1.7 مليون. وترجع أكبر تخفيضات الوظائف في العام الماضي إلى عمليات إعادة هيكلة رئيسية لبنوك مثل "بنكيا" الاسباني، الذي استغنى عن 23 في المئة من عامليه، لاستيفاء شروط الحصول على مساعدة أوروبية قيمتها 41 بليون يورو (56.9 بليون دولار). وأعلن بنك "أوني كريديت" الذي استغنى عن أكبر عدد من الموظفين (8490 موظفاً) في تقريره السنوي، إن "بعض التخفيضات نتجت عن مشروع لإسناد مهام تكنولوجيا المعلومات إلى مشاريع مشتركة". واعتبر بنك "كيه بي سي" البلجيكي مبيعات الأصول سبباً رئيسياً لخفض عدد العاملين بنسبة 22 في المئة (7938 موظفاً). وباع البنك الذي حصل على المساعدة وحدته الروسية بنك "أبسولوت" والصربية "كيه بي سي". ولا تتوافر أعداد العاملين في بنك "أبسولوت"، بينما يشير أحدث رقم عن "كيه بي سي" إلى 501 موظف في نهاية 2012. وعزا "بي بي في آي" الاسباني الاستغناء عن 23 في المئة (6547 موظفاً)، إلى مبيعات الأصول بالتزامن مع بيع البنك لأنشطة في أمريكا اللاتينية. أما بالنسبة إلى بنك أيرلندا، فتسببت خطة لتقليص العمالة إلى تراجع عدد الموظفين 6.3 في المئة، وهو خامس أكبر خفض في المنطقة. وانحسرت وتيرة تقليص العمالة لحوالي النصف في العام الماضي، بالتزامن مع اقتراب البنوك إلى اتمام التخفيضات التي اتفق عليها خلال الأزمة. لكن اختبارات على مستوى "الاتحاد الأوروبي" لدراسة حاجة البنوك إلى مزيد من رؤوس الأموال، قد تطلق موجة جديدة من بيع الأصول وتقليص الوظائف. وتواصلت التخفيضات العادية العام الماضي، إذ استغنى "إتش إ سبي سي"، أكبر بنك من حيث عدد الموظفين، عن 6525 موظفا بنسبة 2.5 بالمئة من الإجمالي العالمي. واجتاز البنك الأزمة من دون الحصول على مساعدة، لكنه قلص أعماله على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة من خلال إغلاق أو بيع عشرات الأنشطة. ولم ترتفع الوظائف إلا في ثلاثة بنوك العام الماضي هي "باركليز" و"هاندلسبنكن" و"دويشته بنك"، بإجمالي لا يتجاوز 770 وظيفة. وتقلصت أحجام البنوك في أنحاء العالم بدرجة كبيرة، بفعل تراجع الإيرادات وتفاقم الخسائر منذ الأزمة المالية التي بدأت بانهيار بنك "ليمان براذرز" الأمريكي عام 2008.