افتتحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الجولة الأولى للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربة عن «قناعة بإمكان حل القضايا الجوهرية» والتوصل إلى اتفاق سلام خلال عام، لكنها شددت على أن الولاياتالمتحدة ستتابع المفاوضات من دون أن تتدخل لفرض حلٍّ على الطرفين. وعقد الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي جلسة علنية قصيرة في قاعة بنجامين فرانكلين في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس، لإعلان بدء المفاوضات استضافتها كلينتون التي توسطت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وإلى جانبهما المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وأشادت كلينتون بعباس ونتانياهو ل «شجاعتهما والتزامهما». وقالت إن «القرار بالجلوس على الطاولة لم يكن سهلاً، ونحن نتفهم خيبات أمل الماضي والشكوك التي تراود كثيرين». وتابعت: «نعتقد أنكم تستطيعون النجاح، ونفهم أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي أن تفعلوا ذلك، لكن لا يمكننا ولن نفرض حلاً، أنتم فقط يمكنكم التوصل إلى حل... نحتاج إلى دعمكم وصبركم، ولا يمكننا القيام بذلك من دونكم». غير أنها جددت قناعتها بإمكان الوصول إلى اتفاق سلام نهاية العام المقبل. وقالت إن «قضايا الحل النهائي لن تكون أسهل إذا انتظرنا... وأنا على قناعة بأنكما إذا تقدمتما بنية صادقة ومن دون المساومة في التزامكما، فسنتمكن من حل القضايا الجوهرية خلال عام. لقد اتخذتم الخطوة الأولى بتبني حل الدولتين، وأعتقد أنكم القيادات القادرة على تحويل الحلم إلى واقع». وأضافت متحدثة عن العمليات التي استهدفت مستوطنين في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين وتبنتها حركة «حماس»، أن «أعمال الإرهابيين هي تذكير بالتكلفة البشرية لهذا النزاع... وبجلوسنا اليوم، أخذ كل منكم قراراً بتحرير شعبه من القيود التاريخية والتحرك نحو مستقبل من السلام والكرامة أنتما فقط قادران على صنعه». ودعت «من ينتقدون عملية السلام ويقفون على الهامش ويقولون لا» إلى «الانضمام إلينا في هذا الجهد»، لكنها توقعت أن «تكون هناك عراقيل من هؤلاء الذين يعارضون السلام، وسيحاولون بأي وسيلة ممكنة إحباط العملية كما رأينا هذا الأسبوع». وأقر الرئيس الفلسطيني بحجم العقبات، لكنه اعتبر أن «الطريق واضح للوصول الى السلام». ودعا إسرائيل إلى «تنفيذ التزاماتها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ورفع الحصار بالكامل عن غزة ووقف مختلف أشكال التحريض». ورأى في قرارات الشرعية الدولية والغطاء الدولي لحقوق الفلسطينيين «ضماناً لهم في أية مفاوضات باتجاه تحقيق حل الدولتين». وأضاف: «سنعالج جميع قضايا الوضع الدائم، القدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه والإفراج عن المعتقلين كي ننهي الاحتلال الذي تم عام 1967 للأراضي الفلسطينية وكي تقوم دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل». وشدد على أهمية «الأمن والأمان» للشعبين، معتبراً أنهما «مسألة حيوية وأساسية لنا ولكم ولا نقبل من أحد أن يقوم بأي أعمال من شأنها الإساءة لأمنكم والإساءة لأمننا، وبالتالي لا نكتفي بالإدانة فقط وإنما نتابع عملنا بصدق واجتهاد، فالأمن كما قلت مهم وأساسي وحساس». وأشار إلى أنه دان العمليات التي استهدفت مستوطنين في الضفة، «ولم ندنها فقط وإنما تابعنا الفاعلين ووضعنا أيدينا على السيارة التي استعملت وعلى من باع السيارة ومن اشتراها ونحن بصدد استكمال الإجراءات الأمنية كافة من أجل الوصول إلى الفاعلين». وكرر نتانياهو قوله ان عباس «شريك للسلام». وقال إن «السلام الحقيقي والدائم يتطلب تنازلات مؤلمة، وننتظر منكم الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي... نحن مستعدون للسير على هذه الطريق للوصول إلى السلام في وقت قصير». وتوقع «أياماً صعبة قبل الوصول إلى السلام»، معتبراً أن أساس السلام هو الأمن. لكنه رأى أن «من الممكن التوفيق بين دولة فلسطينية وأمن إسرائيل».