ناقشت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» تداعيات «الاشتباكات الميليشياوية الأخيرة» التي وقعت في برج أبي حيدر الاسبوع الماضي بين مسلحين من «حزب الله» وآخرين من «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية»، معتبرة أنها «أساءت إلى صورة الدولة وصدقيتها»، ومؤكدة أن «هذا الحادث الخطير أعاد إلى الأذهان صورةً كالحة من صور الفلتان الأمني واستباحة العاصمة، وأعطى لمطلب بيروت منزوعة السلاح أولوية آنية مقدمة لجعل لبنان كله منزوع السلاح غير الشرعي». ولفتت الامانة العامة في بيان بعد اجتماعها أمس، إلى أن «ما جرى من توافق واسع وتلقائي على هذا المطلب، ينبغي أن يحمل الجميع على الرجوع إلى كنف الدولة»، واذ لفتت الى أن «نزع السلاح غير الشرعي بات مطلباً شعبياً وسياسياً واقتصادياً»، اشارت الى أنها «تدارست مختلف الوسائل والأساليب الديموقراطية والمدنية والسلمية الآيلة إلى تحقيق هذا الهدف الوطني»، داعية «بعض الرؤوس المنتفخة إلى التعقُّل والإقلاع عن المشاريع العبثية التي سبقهم إليها كثيرون في هذا البلد وعادت على الجميع بالخسران». وتوقف المجتمعون عند «مجموعة حوادث أمنية متنقلة، لا سيما إطلاق عناصر من المردة النار في جرود بشري الأحد الماضي، وخطف السائحين البولنديين في منطقة بعلبك - الهرمل الليلة الماضية»، واعتبروها «مؤشرات خطيرة على نزعة بعض الفرقاء الترهيبية ضد اللبنانيين والسياح الأجانب»، ورأوا أن «هذه الأساليب تدل على وجود اوركسترا من المخلين بالأمن منتشرة على مساحة الجغرافيا اللبنانية تتحرك للنيل من سلطة الدولة وصدقيتها وفرض أمر واقع يرفضه اللبنانيون». وأبدت الامانة العامة ارتياحها ل «المهنية الصلبة الذي يتعاطى بها المدعي العام الدولي دانيال بلمار مع ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه»، مشددة على أن «ما أعلنه بلمار دليل على فشل كل حملات التهويل والترهيب التي تحاول النيل من عمل المحكمة الدولية وصدقيتها، وعلى استحالة التأثير على المسار المستقل لعملها مهما ارتفعت الضغوط التي يمارسها بعض الفرقاء الداخليين والخارجيين على الشعب اللبناني ومؤسساته الدستورية». كما توقفت عند الذكرى ال32 لتغييب الأمام موسى الصدر ورفيقيه، مذكرة ب«دوره الوطني في وأد الفتن والتمسّك بفكرة لبنان العيش المشترك والسلم الأهلي ونبذ العنف والتعصّب الطائفي والمذهبي». وعن المطالبة بنزع سلاح «حزب الله»، أوضح النائب السابق الياس عطا الله الذي تلا البيان، أن «الذي أوجد المقاومة هو محاولات إسرائيل تعطيل لبنان كبلد ثقافي وحضاري وسياحي واقتصادي، هو هذا الوجه المشرق والدور المميز في الشرق، هذا هو هدف إسرائيل». وعن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط الى فصل القرار الظني عن موضوع المحكمة الدولية، أجاب: «يصعب فهم هذا الكلام في شكل منطقي، وهو يحمل التباساً كبيراً، اذ كيف نريد فصل القرار الظني عن المحكمة، انه غير مفهوم، حتى بالمنطق الشكلي وليس بالمضمون العميق ولا ترجمة له»، معتبراً أن خلفيات هذا الكلام «واضحة بأن البعض لا يريد ان يأخذ المواقف الواضحة من الموضوع».