كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن أربعة شركات عائلية كبرى تعاني حالياً من نزاعات عائلية، وهو ما يهدد قطاع الأعمال التجارية، علماً أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستعمل على حفظ الحقوق وتفادي أي آثار اقتصادية لهذه المشكلات. وطالب القصبي مجلس الغرف، والغرف التجارية، بالتحرك نحو تطوير الأعمال وتشجيع المشاركة في صناعة القرارات التي تمس قطاعهم، مبيناً أننا ندعم المستثمر السعودي و«أنا أتشرف أن أكون معقباً للمستثمرين وحل جميع مشاكلهم في الجهات الحكومية الأخرى». وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن الوزارة قررت إشراك قطاع الأعمال في جميع اجتماعاتها مع الجهات الأخرى، وأن الدولة تتجه بكل قوة نحو التخصيص ومنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في التنمية. وانتقد القصبي أوضاع بعض الغرف التجارية بسبب النزاعات البعض، ومعاناة البعض الآخر من عدم التفاعل وعدم رغبة في المشاركة في المشاريع، لآفتاً إلى أن هناك غرف صارت محطات لتوظيف الأقارب وهي تحتاج إلى «إعادة ترتيب الأولويات، والمبادرة». وتابع أنه تم تشكيل فريق لدعم الغرف التجارية، في هذا السياق، وذلك من أجل تطوير التواصل المؤسسي بينها وبين الوزارة. وفي سياق أخر، أكد الوزير أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل لجنة لحصر المبالغ المترتبة للمقاولين والموردين، وذلك من أجل سرعة سدادها. وقال، خلال لقاءه مع عدد من رجال الأعمال في الرياض، أخيرا، إن «اللجنة حسب علمي حصرت الأمور، ورتبتها، وهناك إجراءات تكفل ذلك». وحول تأخر سداد مستحقات رجال الأعمال لدى الحكومة، إجاب القصبي: «أنا معكم في أن الأمور لابد أن تنتظم وتتجدول المدفوعات، حتى يتمكن رجال الأعمال من جدولة إلتزاماتهم، سواء من الجهات الأخرى أو البنوك الممولة». وشدد على أن هذه المنظومة بما فيها التمويلية كلها في طريقها للخروج بحل يرضي الجميع.