كشفت شركة «المطورون العرب»، الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية، أنه أضحى بالإمكان توظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها. وتتيح هذه النظم تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، وتسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر. وأوضح الخبير التقني أنس السلمان ل«الحياة» أن نظام «معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد» يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه. وقال المهندس السلمان إن المملكة ظلت مستهدفة فكرياً وأمنياً، «وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، الأمر الذي قد تترتب عليه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا، لأننا بذلك نحد من التقدم والتطور، إضافة إلى إمكان الحد من حرية الرأي والتعبير، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة تكون تحت تحكّم الأجهزة الأمنية الحكومية، تسهم في شعور رواد تلك المواقع بالأمان، إضافة إلى شعور الشخص الراغب في الاختراق بأنه تحت السيطرة وإمكان الوصول إليه، وتعرّضه للعقوبة مهما حاول التخفي». ولفت إلى أن النظام المذكور يتعرّف على العبارات السلبية وفقاً لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منها أحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها. وأكد أن حساسية هذا النظام تتطلب وجوده لدى الحكومات وليس للعموم، مشيراً إلى أن العمل به قائم منذ أعوام في أميركا وبعض دول أوروبا، ونتج منه ضبط عدد من الحالات، كما أنه بدأ جزئياً لدى بعض الأجهزة الأمنية السعودية. وأضاف: «هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، فنحن لا نتحدث عن انتقاد حكومة أو مسؤول، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، وتؤثر في أفكاره، وتزعزع استقراره، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها، فالبنية التقنية في المملكة لا تحمل جميع التطبيقات الأمنية المطلوبة، فهي بنية غير منضبطة بالشكل الكافي ولا تتحلى بالتشريعات الكاملة، فنحن لا نزال متراجعين في جانب التشريعات والقوانين التقنية، ما يعني أن هناك حاجة إلى استخدام المعايير المتعارف عليها عالمياً». وأكد السلمان أن هناك إصراراً واضحاً لدى الجهات المعنية بتوظيف الأنظمة التقنية المتطورة لتعزيز الجانب الأمني، مرجعاً ذلك إلى إدراك هذه الجهات لحجم التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفوقه بأضعاف على الوسائل التقليدية. وأوضح السلمان أن الحسابات «المسيئة» في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تسهل السيطرة عليها من خلال نظام «معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد»، مؤكداً إمكان تحديد مواقعها المكانية، والأداة المستخدمة في بثّ الرسائل، إضافة إلى التعرّف على من يديرها، سواء أكان فرداً أم منظمة بمجموعة أفراد. وقال السلمان إن النظام يعمل على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، ويبدأ في تصنيفها، وبالتالي ينبه الحكومات لوجود خطر، لأن نسبة الذكاء الاصطناعي في هذا النظام تتيح له القدرة على فهم سياق العبارات وتراكيبها، وبناء على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً.
