«خبير تقني» ل«الحياة»:نظام أمني مقبل لمواقع التواصل يفهم اللغات واللهجات

{ دفعت الحاجة القائمين على مواقع التواصل الإجتماعي والإختصاصيين التقنيين إلى توظيف نظام تقني رقابي يستهدف وسائل الإعلام التقليدية إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، إذ يتيح تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات سواء بالسلب أم الإيجاب، ويسهّل الوصول للأفراد والجهات التي تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر. وكشفت شركة تقنيات المطورون العرب، عن توفيرها للجهات الأمنية السعودية نظام «معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد» الذي يتيح التوصّل إلى المخالفات القانونية عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد منذ بداية ظهورها. وقال الخبير التقني أنس السلمان إن النظام بإمكانه التوصّل إلى الأفراد المخالفين وتحديد مواقعهم المكانية، مؤكداً أن النظام لا يحد من حريات الأفراد وإنما يهدف إلى تحقيق الحماية من الاختراقات الفكرية التي يمكن أن تؤثر في زعزعة واستقرار أمن الوطن. وإلى نص الحوار:
ما الحاجة التي تستدعي وجود نظام يراقب مواقع التواصل الاجتماعي؟
نعلم أن هناك الكثير من الأحداث السلبية التي كانت نتاج مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن السيطرة على أساس بعض هذه الأحداث لم تكن بالشكل المناسب، لكن نظام «معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد» يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث كان، سواء كان في الوسائل التقليدية أم الجديدة.
هل من إمكانات تتوافر في النظام لا تتوافر في غيره؟
يعتبر أمن المعلومات دولياً ومحلياً من أهم الأخطار التي تهدد الاقتصاديات التي تعتمد على المعرفة والاقتصاديات الرقمية.
وصنفت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤيتها بعيدة المدى أمن المعلومات على أنه أحد ركائز الخطة الوطنية الخمسية الثانية والحالية، وعلى أنه التحدي الرئيس للتحول إلى مجتمع معلوماتي.
كيف تصف عمليات الاستهداف التقني للمواقع السعودية؟
لا تشكّل الطريقة التقليدية المتعامل بها الآن لحماية الشبكات والحواسيب الشخصية رادعاً كافياً لعمليات الاستهداف المختلفة، إذ إن الكثير من الثغرات الأمنية ما زالت موجودة ومعروفة لمن ينوي الاستهداف، ولا تستطيع الأنظمة الحالية اكتشافها أو معالجتها مهما كانت أنظمة الحماية التقليدية محدثة.
تتيح الأنظمة الجديدة إمكان البحث والتحقيق في جميع أشكال المحتوى الذي يتم تناقله عبر الشبكات المختلفة بأنواعها، وتحليله وتحديد سلبيته أو إيجابيته وتصنيف درجات خطورته، وتتعدى ذلك لإمكان إزالته بل والتحقيق وكشف مصدره.
وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، الأمر الذي ربما يترتب عليه زعزعة أمن المجتمع واستقراره، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا، لأننا بذلك نحدّ من التقدم والتطور، إضافة إلى إمكان الحد من حرية الرأي والتعبير، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة تكون تحت تحكّم الأجهزة ذات الاختصاص، تسهم في شعور رواد تلك المواقع بالأمان، إضافة إلى شعور الشخص الراغب بالاختراق بأنه تحت السيطرة، والوصول إليه وتعرّضه للعقوبة أمر متاح مهما حاول التخفّي أو تخطي وسائل الحماية التقليدية.
كيف تجد آلية التعامل الحالية مع الجرائم المعلوماتية في المملكة؟
غالباً ما يتم التعامل مع الجرائم المعلوماتية بشكل متأخر أو كردة فعل بعد تطوّرها على طريقة الحل الموقت وليس المنهجي، من دون التعرّف على مصدرها أو أساسها، ومن خلال هذه الأنظمة يمكن التعرّف على مصادر الهجمات وتتبعها بشكل قانوني يتيح للجهات المعنية اكتشاف مسببيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية.
طالما أن هذا النظام تعمل عليه شركة تقنية، فهل يعني ذلك إمكان الحصول عليه من الشركات أو حتى الأفراد؟
هذه الأنظمة لا تمس الحرية الشخصية، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين والتهجم أو التشنيع بهم، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع وتؤثر في أفكاره، وتزعزع استقراره وأمنه الفكري، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها بنظام أمني رقابي متطور.
بعضهم ربما يعتبر هذا النظام شكلاً من أشكال التقييد لحريات الأفراد، ما تعليقك؟
هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، فنحن لا نتحدث عن انتقاد حكومة أو مسؤول، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع وتؤثر في أفكاره وتزعزع استقراره، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها بنظام أمني رقابي متطور.
ما هي رؤيتكم للبنية التقنية في المملكة؟
البنية التقنية في المملكة متطورة جداً والتشريعات القانونية للحماية من جرائم أمن المعلومات موجودة ولكن يبقى التطبيق بحاجة إلى الكثير من العمل والجهد.
متى تتوقعون بدء التطبيق الفعلي المتكامل لهذه الأنظمة من الأجهزة الأمنية السعودية؟
بحسب علمنا فإن الأجهزة المعنية تقوم بالأبحاث والتحقق من المتطلبات اللازمة لبناء نظام على المستوى الوطني ونأمل أن يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق أمن المجتمع المعلوماتي والفكري وضمان حرية استخدام الأفراد والهيئات للتقنية.
ماذا عن الحسابات المسيئة التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تعامل هذا النظام معها؟
تتيح التقنية الحديثة إمكان مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاكتشاف التلقائي للمسيء فيها، وأصبح بالإمكان في حال تطبيق الأنظمة على المستوى الوطني تتبع المصدر ومعرفة موقعه، ومن ثم ضبطه أو ملاحقته أمنياً من جهات الاختصاص بموجب أدلة قانونية معتمدة، وطالما أن المصدر ضمن حدود المملكة فيمكن متابعته مهما حاول تخطي وسائل الحماية التقليدية.
السيطرة على الأحداث والمخالفات التي تكون نابعة من وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تتم عبر هذا النظام؟
في ما يخص شبكات التواصل الاجتماعي وفي ما لو طبقت التقنية الحديثة على المستوى الوطني، تعمل هذه الأنظمة على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، وتصنيفها، وتنبيه الجهات المعنية، وبناء على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً، كما أن ميزة مراقبة المعرفات المخالفة واكتشاف مواقعها في كل لحظة تسهّل من عملية السيطرة قبل أن تحدث أية تراكمات أو أحداث سلبية.